طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بتقديم قتلة الإعلاميين والناشطين الفلسطينيين في سورية، إلى العدالة الدولية بتهم القتل والتعذيب لهؤلاء المدنيين الذين حملوا الكاميرا أو الهاتف النقال سلاحاً ماضياً لتجسيد الواقع على الأرض كما هو دون زيادة أو نقصان.

ولفتت المجموعة الحقوقية "في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يصادف الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام"، إلى أن حالات استهداف وقتل الإعلاميين الفلسطينيين لم تشهد تفاعلاً رسمياً فلسطينياً أو مطالبات جادة بتقديم الفاعلين للمحاسبة أو رفع دعاوى قضائية ضدهم.

وبينت أن فريق الرصد والتوثيق في المجموعة وثق أسماء وبيانات (18) اعلامياً فلسطينياً من ذوي الاختصاصات المختلفة الأكاديميين أو المتطوعين الذين جمعوا بين أكثر من عمل أحيانا " تنموي – اغاثي – اعلامي" قضوا في مناطق متعددة في سورية أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث المتواصلة منذ آذار (مارس) 2011.

وأضافت أن 9 من الإعلاميين قضوا بسبب القصف، و5 تحت التعذيب، و4 آخرين برصاص قناص والاشتباكات، مشددة على أن الحقائق على الأرض تدلّ على أن الرقم أكبر من ذلك، نظراً للملابسات التي تكتنف عملية الاعتقال أو الإعلان عن الوفاة أو صعوبة الوصول إلى السجلات الرسمية، بالإضافة لما يترتب على ذلك من مسؤوليات تقع على أهالي الضحايا.

وذكرت المجموعة أن العديد من الناشطين الإعلاميين والصحفيين والكتاب لازالوا خلف قضبان الزنازين بصورة قسرية في السجون السورية دون معرفة مصيرهم فيما إذا كانوا أحياء أم أموات، داعية المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للضغط على السلطات السورية للإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين دون ذنب أو جريمة سوى ممارسة عملهم الإعلامي المكفول بالقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأشارت إلى أنه في هذا اليوم تبرق مجموعة العمل كل التحيّة والوفاء والتقدير لجميع الصحفيين والصحفيات في فلسطين وغزة الذين أرتقى منهم خلال الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع أكثر من 102 شهيـــدا صحفيًا وعاملاً في قطاع الإعلام الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر جراء استهدافهم بشكل مباشر، وذلك لإسكات صوت الحق ومنع نقل الحقيقة للعالم أجمع.