سلطت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" الضوء على المعوقات التي تقف عثرة أمام إعادة إعمار مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، لافتة إلى أن النظام يستخدم ملف إعادة إعمار المخيم والمخيمات الفلسطينية في سوريا لابتزاز منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني على حد سواء.

ولفتت المجموعة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اشتراط حكومة النظام وأجهزة مخابراتها على السفارة الفلسطينية القيام بإزالة الأنقاض من شوارع وأزقة مخيم اليرموك على نفقة منظمة التحرير الفلسطينية، لتسهيل منح موافقات العودة للأهالي بعد إلغاء المخطط التنظيمي الذي استطاعت من خلاله ابتزاز المنظمة والأهالي على حد سواء.

وخلصت "مجموعة العمل" إلى تحديد 7 أسباب رئيسة تعيق إعادة إعمار مخيم اليرموك أولها عوز التمويل من جميع الجهات، وتقصير وكالة الأونروا في إعادة تأهيل مراكزها ومؤسساتها التعليمية والصحية والثقافية بالمخيم، وعدم الاهتمام المطلوب من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية".

ومن الأسباب أيضاَ، ضعف الفصائل الفلسطينية وقيادتها في سوريا خصوصاً أن أغلب تلك القيادات لا تسكن في المخيم، وإدارة محافظة دمشق الفاشلة لملف مخيم اليرموك، مع عدم الجدية بتنفيذ الخدمات عمليًّا وجديًّا، وأخيراً استباحة المخيم من اللصوص العفيشة".

وكان السفير الفلسطيني في سورية أكد في وقت سابق أن حركة فتح لم تتكفل بإعمار مخيم اليرموك، ولم تقدم أي عرض لإعماره، وأوضح أن موضوع إعمار مخيم اليرموك ليس بالسهل ومنظمة التحرير الفلسطينية لا تملك إمكانية لهذا الموضوع.

ومن جانبه قال محافظ دمشق "محمد طارق كريشاني" إن إعادة إعمار المخيم بحاجة إلى تشاركية بين مؤسسات الدولة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحافظة دمشق، ووزارة الإدارة المحلية) والجمعيات، والمنظمات الدولية والإنسانية، والمجتمع المدني، والأهلي.

وتشير "لجنة الإشراف على إعادة تأهيل مخيم اليرموك" أن هناك قرابة نحو الـ 40 بالمئة من أبنية المخيم وضعها الإنشائي جيد، وليست بحاجة إلى ترميم إنشائي، و40 بالمئة بحاجة إلى تدعيم وإصلاح و20 بالمئة مهدم بالكامل وبحاجة إلى ترحيل وهذا بحاجة إلى إعادة بناء.