مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة تصف "ملف الكيماوي السوري" بـ "الملفات المسيسة" ● أخبار سورية ٧ يناير ٢٠٢٣

مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة تصف "ملف الكيماوي السوري" بـ "الملفات المسيسة"

وصفت "لانا زكي نسيبة" مندوبة دولة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة، ملف الكيماوي في سوريا بأنه لا يزال من أكثر "الملفات المسيسة" في مجلس الأمن، داعية الأطراف كافة للعمل المهني وعدم تسييس هذا الملف، وفق تعبيرها.

وقالت المندوبة الإماراتية، إن ملف الكيميائي في سوريا لا يزال من أكثر الملفات المسيسة في مجلس الأمن، ودعت الأطراف كافة للعمل بروح قائمة على المبادئ التي أنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني، ومنها التوافق وعدم التسييس.

وبينت نسيبة خلال جلسة لمجلس الأمن حول ملف الكيميائي في سوريا: "في مثل هذا الشهر من عام 1993 قام الأمين العام بفتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في باريس، وقامت 130 دولة بتوقيعها آنذاك، والذي يدل على وجود إجماع واسع في المجتمع الدولي، بما يجعل هذه المعاهدة واحدة من أهم الإنجازات التاريخية في مجال نزع السلاح".


وأضافت: "أما اليوم فإن الملف الكيميائي السوري لا يزال للأسف من أكثر الملفات المسيسة في هذا المجلس، وهو ما لاحظناه خلال النصف الأول من عضويتنا في مجلس الأمن"، متحدثة عن موقف بلادها الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف من قبل أي كان، وفي أي مكان.


وكان زعم "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، ولفت إلى أن "سوريا تؤكد عدم شرعية إنشاء "فريق التحقيق وتحديد الهوية".

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن إن "سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان، وتؤكد مجددا أنها لم تستخدم أي نوع منها أو أي مواد كيميائية سامة"، وفق زعمه.

وأضاف أن: "سوريا دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، وحرصت على التعاون الكامل مع منظمة الحظر والالتزام بتطبيق الاتفاقية"، واعتبر أن اتفاقية الحظر لم تكلف الأمانة الفنية بولاية تحديد المسؤولية عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية".


في السياق، رفض دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا، في مجلس الأمن الدولي، متحدثاً عما أسماه استمرار تكرار نفس الكليشيهات والاتهامات المسيسة ضد السلطات السورية في كل تقرير جديد للمنظمة.

وكشف مسؤولون غربيون، عن نية فريق من منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، التوجه إلى سوريا في الفترة ما بين 17 و22 من الشهر الجاري ضمن الجهود لإزالة برنامج الأسلحة السوري.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

الكاتب: فريق العمل

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ