ناشدت الممثلة "تولين البكري" عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، حكومة نظام الأسد لتأمين التيار الكهربائي، فيما قدر "محمد خير العكام"، العضو في برلمان الأسد، بأن المواطن يحتاج 200 ألف بحال توفر التيار على مدى 24 ساعة.

واعتبرت "البكري"، بأن قطع الكهرباء لمدة تزيد عن عشر ساعات جريمة بحق الإنسانية والمرضى وكبار السن والأطفال وصغار الكسبة والطلاب والموظفين والمزارعين وربّات البيوت، وأضافت باللهجة العامية بقولها "بدنا كهربا لك كرمال الأنبياء"، وفق نص المنشور.

في حين قال النائب في "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، إن الكهرباء في حال أتت لمدة 24 ساعة متواصلة، فإن المواطن لن يتمكن من دفع الفاتورة التي قد تصل إلى 200 ألف ليرة سورية وهي مثل الراتب أو أكثر منه لضعفين تقريباً.

وذكر أنه وبظل هذا التقنين فإن فاتورة الدورة الواحدة ربما تصل إلى 30 ألف ليرة، فكيف الحال بلا تقنين، وزعم أنه مهما دعمت الحكومة الكهرباء فإن المواطن لن يتمكن من دفعها، لافتاً أن المواطن لا يستطيع تلبية تكاليف المعيشة رغم أنها من حقه، وفق تعبيره.

وهاجم البرلماني في "مجلس التصفيق"، "عبد الرحمن الخطيب"، تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة النظام والطريقة التي يتعامل بموجبها مصرف النظام المركزي، مع التطورات التي طرأت على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في الآونة الأخيرة.

وانتقد كيفية تعامل اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن الملف الاقتصادي في سوريا، وطالب اللجنة بالتوقف عن المتاجرة بالشعب السوري، وأشار إلى أن الإدارة المالية في البلاد هي المسؤولة الأولى عن تعطل عجلة الاقتصاد والإنتاج في سوريا حالياً.

وأرجع أسباب الانخفاض الكبير والصاروخي في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى شركات الصرافة التي تعتبر نفسها ذراعاً للبنك المركزي السوري، ونوه إلى أن المسؤولين عن الملف الاقتصادي يتاجرون بأموال السوريين.

وقال نظيره "عمار بكداش"، أن حكومة النظام تبحث في قضايا كثيرة باستثناء القضايا المفصلية التي تقف أمام الاقتصاد الوطني وهي تزايد وتائر و توسع مظاهر الركود التضخمي، وأوضح أن "الركود التضخمي" ستهدد الفروع الإنتاجية الأساسية بالشلل و وبالتالي سيزداد تدهور الوضع المعيشي للشعب، وأكد أن الحكومة لا تقوم بأي خطوة لكبح هذه المظاهر.

واعتبر أن موازنة الدولة الحالية ستزيد من التضخم وسترفع بشكل سريع سعر الدولار بالمقارنة مع الليرة السورية، وأكد تناقض وتخبط حكومة النظام فتارة يطرحون في اجتماعهم البحث في عدالة توزيع المشتقات النفطية وفجأة بالاجتماع الذي يليه يبحثون عن مخارج وحلول تأمين المشتقات النفطية.

وهاجم النظام "مجيب الرحمن الدندن"، حكومة النظام متهماً إياها بمحاصرة الشعب السوري، فيما يتعلق بمسألة توريد النفط والمواد الغذائية، وأكّد أن الشعب السوري الذي صمد وصبر طيلة سنوات الحرب، يعاني من وضع اقتصادي سيء، وسط عجز حكومي واضح. 

وأشار إلى أن "برميل المازوت السوري في مناطق الجزيرة السورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يساوي ما دون 200 ألف ليرة سورية، أمّا في مناطق سيطرة النظام فتبلغ قيمته بالحد الأدنى مليونين ونصف".

وانتقد عضو "مجلس الشعب" حواجز النظام التي تحصل على رسوم، مقابل السماح بمرور البضائع للمستهلك، معتبراً أن هذه الرسوم "غير قانونية وغير دستورية"، وأنها جزء من الحصار الاقتصادي على سوريا، مشيراً إلى أن إلغاء حواجز الترسيم سيخفّض من الأسعار مايزيد عن 25 بالمية.

وكان اتهم "زهير تيناوي"، عضو مجلس التصفيق حكومة النظام بأنها ساهمت بارتفاع أسعار العقارات، وأشار إلى إجحاف كبير وقع على المواطن في السكن الشبابي، وقدّر أن 30-40% من المواطنين اتجهوا لبيع الأصول والممتلكات، إما لتحسين "مؤقت" للحالة المعيشية أو لتأمين سكن بديل بمواصفات أقل جودة.

كما تحدث "تيناوي" عما وصفه بالفوضى والفساد في قطاع التأمين، مرجعا ذلك إلى كون عمر هذا القطاع مازال قصيراً نسبياً، وخاصة الشركات الخاصة، بعد أن كانت المؤسسة السورية للتأمين هي الوحيدة في العمل التأميني، وكانت هي فقط من يستفرد بسوق التأمين.

وكان وجّه النائب ناصر الناصر انتقادات لاذعة للأداء الحكومي، ليباغته رئيس البرلمان حمودة الصباغ بعبارة "أنت بتمثّل نفسك"، ما أثار ردود فعل  واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تساءل النائب "ما المطلوب من الشعب، أن يرفع العشرة؟ رفعناها"، وفق تعبيره.

وقال في تصريحات لموقع موالي للنظام إن الأوضاع الحالية التي يعيشها السوريون تزداد سوءاً يوماً بغد آخر، وعن تعليقه على ما جرى في البرلمان، قال الناصر:"يأسنا من قرارات الحكومة الارتجالية"، وتابع بالقول:"ولا أي مواطن قادر على العيش في سوريا حالياً، بعضهم باع منزله والآخر أرضه من أجل أن يأكل ويشرب".

وفي 23 كانون الثاني/ يناير 2018 دار سجال في برلمان الأسد حول الوقت المخصص لكلام النواب أمام الحكومة وما إذا كان سيتم تخصيص 5 دقائق أو دقيقة لكل نائب ثم صوت البرلمان بالأكثرية على مقترح لرئيس البرلمان بتخصيص دقيقة واحدة فقط لكل نائب الأمر الذي أثار استياء عدد من النواب.