قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن قوات الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام، تواصل تعفيش الحديد في مخيم اليرموك على قدم وساق إلى جانب أعداد من القاطنين في المخيم، وتستهدف عمليات السرقة المباني المهدمة التي تعرضت للدمار والخراب جراء قصف المخيم في وقت سابق.

واشتكى عدد من الأهالي أن الفرقة الرابعة تعفش الحديد نهاراً وعدد من المدنيين يعفشون ليلاً، ويتم ذلك عبر تكسير الباطون لاستخراج الحديد منها وسرقة كل ما يأتي أمامهم من مواد، كالغسالات والبرادات والنوافذ والأبواب وغيرها من المواد كالألمنيوم.

ولفتت المجموعة إلى أن "الفرقة الرابعة"  تشترط على الراغبين بإعادة إعمار منازلهم المهدمة إما دفع 7 مليون ليرة سورية أو الحصول على حديد البناء من قضبان الأسقف وأبواب ونوافذ وغيرها، وإلا سيكون الشخص معرض للاعتقال والتهديد بالسلاح.

وأشارت إلى أن الفرقة الرابعة وفرع المنطقة يشرفان على عمليات التعفيش المتواصلة في مخيم اليرموك، رغم المناشدات والدعوات لوقفها ووضع حد لتجاوزاتها بحقّ أهالي مخيم اليرموك.

وسبق أن انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، سياسة محافظة دمشق تجاه أهالي المخيم، مطالبين عبر حملة تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها وزير الإدارة المحلية السماح لهم بإعادة إعمار منازلهم التي دمرت جراء الحرب بمساعدة اللجنة المحلية للمخيم.

وأكد النشطاء - وفق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية- أنهم لا يريدون أي تدخل من قبل محافظة دمشق في شؤون المخيم، وأنهم يستطيعون إدارة أمورهم بأنفسهم، من خلال اللجنة المحلية للمخيم والتي يستطيعون من خلالها الحركة والبناء. وانتقدوا تقاعس المحافظة عن إزالة النفايات التي تتراكم في شوارع المخيم، معتبرين ذلك إهانة لكرامتهم، وضرراً لصحتهم.

وطالب النشطاء، محافظة دمشق بصفتها المسؤول الحالي عن مخيم اليرموك تقديم الخدمات الأساسية في المخيم، مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة فتح المدارس، والمستشفيات والمؤسسات الإغاثية، وأعربوا عن رغبتهم في استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من المعاناة والتهجير.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً أواخر عام 2018 يقضي بإنهاء مهمات اللجنة المحلية في مخيم اليرموك، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، في حين أكد ناشطون وحقوقيون أن مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت له بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964.

ويتيح القرار للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".