أعلنت محكمة التمييز في باريس، تأييد حكم قضائي بتبرئة المتحدث السابق باسم فصيل "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش"، من تهمة خطف أربعة ناشطين حقوقيين، بينهم المحامية والصحافية رزان زيتونة، في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013.

وصادقت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة بالقضاء الفرنسي، في قرار على استنتاجات غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف، وردت طعناً ضد الحكم، موضحة أن تهمة الإخفاء القسري لا تبدو أنها مثبتة، لأنها تتطلب عملاً ومشاركة مباشرة من قبل أطراف في السلطة المعنية.

ورحب محاميا نعمة، رومان رويز ورافائيل كيمبف ببراءة موكلهما من "ثلثي الجرائم التي اتهم بها"، بينما وصف محامي "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، ميتر كليمانس بيكتارت، قرار محكمة التمييز بأنه "مخيب للآمال".

وفي نوفمبر ٢٠٢٣، قالت وكالة "فرانس برس"، إن القضاء الفرنسي، برأ المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش"، من تهمة اختطاف الناشطة السوريّة رزان زيتونة ورفاقها في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأوضحت مصادر الوكالة، أن محكمة الاستئناف في باريس، ألغت الإجراءات المتخذة ضد (مجدي نعمة) بما يخص تُهم التواطؤ في عمليات الاختفاء القسري وعمليات الاختطاف والاحتجاز، والتواطؤ في جرائم حرب بشنّ هجمات متعمّدة ضد السكان المدنيين".

وأضاف المحاميان رومان رويز ورافائيل كيمبف (محاميا الدفاع عن "نعمة")، أنّ "إسقاط معظم التُهم الموجهة ضد مجدي نعمة يؤكّد موقفه منذ سنوات، بأنّه بريء، ومع ذلك فإنّه سيستمر في الطعن بقوة بما يخص التهم المتبقية، خاصّةً أنّه عمل ضمن جماعة جيش الإسلام على تطبيق قوانين الحرب".

وأوضحا بالقول: "لطالما قال مجدي نعمة إنّه كان مجرّد متحدث باسم جيش الإسلام، الذي كان يسيطر على الغوطة الشرقية بريف دمشق"، حيث يُتهم الجيش باختطاف أربعة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، في 9 من كانون الأول 2013، من بينهم المحامية والصحفية السورية رزان زيتونة، ولم يُعثر عليهم إلى الآن، رغم سيطرة النظام السوري على المنطقة، منتصف العام 2018.

وفي عام 2021، قالت وكالة "الصحافة الفرنسية"، إن الناطق الرسمي السابق لـ "جيش الإسلام" المعروف باسم "إسلام علوش"، نفى الاتهامات الموجهة ضده من للقضاء الفرنسي بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وإخفاء قسري.

وأوضحت المصادر أن "مجدي مصطفى نعمة" قال إنه خرج من الغوطة الشرقية في مايو 2013 قبل سبعة أشهر من عمليات الخطف المنسوبة إليه من قبل القضاء الفرنسي متوجها إلى إسطنبول، وأنه استأنف دراسته مع مواصلة نشاطه كمتحدث باسم الفصيل ثم تخلى عن هذا النشاط عام 2016 قبل أن يغادر الفصيل عام 2017.

ولفت إلى أنه انتقل إلى فرنسا بعد ذلك على أساس تأشيرة للدراسة في إطار برنامج "إيراسموس" الأوروبي للطلبة، قبل أن يتم القبض عليه في مدينة مرسيليا بعد شكوى تقدمت بها منظمات وناشطون حقوقيون وعدد من ضحايا الجرائم التي تتهم "جيش الإسلام" بارتكابها.

وأكد مجدي أنه لو لم يتم اعتقاله في فرنسا لكان "بصدد إعداد رسالة دكتوراه في كلية كينغز كولدج، إحدى أفضل الجامعات في العالم، في مجال الاستخبارات والأمن الدولي"، وندد محاموه بملف أدير بمنحى "اتهامي" فقط مع استجوابات "غير واقعية" تخللتها مشكلات ترجمة، ورفضوا الاتهامات بممارسة ضغوط على الشهود.

وكانت كشفت عائلة"نعيمة" في بيان لها، تفاصيل اعتقاله في فرنسا، متحدثة عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي، واعتبرت أن ما يجري بحقه "ليس محاكمة تحترم فيها حقوق المتهم، بل محاولة لتجريم كل من حمل السلاح ضد النظام والانتقام منه".

من جهته، كان قال جيش الإسلام أنه لا علاقة له باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، وهي تهمة ملفقة المستفيد منها هو نظام الأسد، مؤكدا براءته من هذه التهمة، وأشار في بيان صادر عن قيادة الفصيل بخصوص تهمة خطف زيتونة ورفاقها، بقوله أن الجيش تعاون مع جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية وقدم لها كل التسهيلات لتقوم بمهماتها في مساعدة الشعب السوري بما في ذلك مكتب الناشطة رزان ورفاقها.

وفي شهر أبريل نيسان 2023، قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لـ "مجدي نعمة"، والذي أوقف عام 2020 في فرنسا، بتهم "ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب"، وتجاهلت المحكمة بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية.