أرجعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مسألة "الموارد التمويلية المحدودة"، وراء قرار تخفيض دعم الرعاية الصحية للاجئين، الذين يشكل السوريون معظمهم، في ظل مساعي حثيثة لحكومة تصريف الأعمال في لبنان للضغط باتجاه إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام وتقديم الدعم الأممي لهم هناك.

وقالت المفوضية إنها "لن تتمكن من دعم الأكثر ضعفاً في تغطية جزء من احتياجاتهم الأساسية للبقاء إلا من خلال تحديد الأولويات، مع الحفاظ على أعلى مستويات المساعدة قدر الإمكان في ظل قيود التمويل".

وكانت أعلنت المفوضية في لبنان، تخفيض دعم الرعاية الصحية الاستشفائية اعتباراً من مطلع العام المقبل، للاجئين المسجلين لديها رسمياً، وبينت أنها ستعطي الأولوية بهذا التمويل المحدود إلى "التدخلات التي من المرجح أن تكون لها أكبر تأثير على المرضى".

ونص القرار على أن اللاجئين يدفعون عند الدخول إلى المستشفى، نسبة 30% من فاتورة العلاج، إضافة إلى المبلغ الأولي (100 دولار)، وألغت المفوضية أولوية تغطية الحالات الطبية التي لا تشكل خطراً وشيكاً على الحياة أو الأطراف، وخفضت الدعم للحالات الطبية عالية التكلفة، وحصرت الرعاية الصحية فقط في المستشفيات المتعاقدة، وحافظت على دعم الولادة بنسبة 50% من التكلفة الإجمالية.

وسبق أن كشف "محمد صبلوح" مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية في لبنان، عن تسليم الحكومة اللبنانية بيانات اللاجئين السوريين التي حصلت عليها من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى "طرف ثالث"، دون أن يسمه.

وقال صبلوح: "معلوماتي أن الحكومة اللبنانية تعهدت بعدم تسليم البيانات لطرف ثالث، وأنها فقط لتنظيم أمور السوريين في لبنان، لكن على أرض الواقع لا نرى هذا الشيء"، وأكد أن ترحيل العديد من اللاجئين السوريين من لبنان، رغم أنهم مسجلون رسمياً لدى المفوضية، نتيجة آلية الترحيل "العشوائية" التي يعتمدها الأمن العام، وعدم دراسة كل ملف على حدة.

واعتبر "صبلوح"، أن مخاوف معارضين حكومة دمشق في لبنان من تسليم بياناتهم "مشروعة جداً"، لأن "لبنان مقسوم سياسياً بين معارض لحكومة دمشق ومؤيد لها، وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة الأمنية اللبنانية".

ولفت "صبلوح" إلى أنه لجأ إلى الإعلام في بعض القضايا لإيقاف ترحيل لاجئين سوريين، "خصوصاً بالنسبة للأشخاص المعارضين الذين من الممكن أن  يتعرضوا لخطر التعذيب في سوريا"، وفق موقع "ارفع صوتك".

وكانت تسلمت الحكومة اللبنانية قاعدة بيانات اللاجئين السوريين من مفوضية شؤون اللاجئين، وذلك بعد مفاوضات طويلة أجبرت فيها المفوضية على التنازل وتسليم البيانات وسط مخاوف حقيقية من وصولها إلى النظام السوري.

وأكد مصدر رفيع في الأمن العام اللبناني تسليم مفوضية شؤون اللاجئين قاعدة البيانات الخاصة بالسوريين للمديرية العامة للأمن العام، وفاوضت الحكومة اللبنانية المفوضية منذ أكثر من عام للحصول على بيانات السوريين، وذلك حسب زعمها لتنظيم الوجود السوري، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليمها إلا في أغسطس الماضي.

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ عام 2011 بشكل عشوائي، وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية، حيث تقول الحكومة اللبنانية أن هذا الأمر صعب عليها تجميع بيانات حقيقة عن تواجد السوريين.

وتمت مشاركة البيانات الحيوية الأساسية مع حكومة لبنان، بما يتماشى مع اتفاقية 8 أغسطس، وكما هي الحال أيضاً مع الحكومات في جميع أنحاء العالم، وحسب الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، ان البيانات لا تتضمن معلومات أو بيانات حساسة يشاركها اللاجئون مع المفوضية.

وأضافت ليزا "التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت من جديد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي، وأشارت أبو خالد إلى أنه تم تسليم البيانات دفعة واحدة.

وتخوف نشطاء سوريون بشكل فعلي من وصول هذه البيانات إلى النظام السوري، خاصة أن حزب الله يخترق جميع أجهزة الحكومة اللبنانية والذي بالتأكيد سيعمل على إيصال هذه المعلومات إلى النظام السوري الذي يعمل على متابعة الأسماء وربما اعتقالهم في حال عادوا إلى سوريا لاحقا.

واستضافت مئات القرى والبلدات اللبنانية مئات آلاف النازحين على مر السنوات الـ12 الماضية، إلا أنه ومع اندلاع الأزمة المالية عام 2019، وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، بات السوريون يزاحمون اللبنانيين على المواد الغذائية التي كانت مدعومة كما على المحروقات والخبز، والأهم على فرص العمل. وزاد الاحتقان بين اللبنانيين والنازحين السوريين في الصيف الماضي، ما أدى لمجموعة كبيرة من الإشكالات الأمنية.