اعتبرت "إيلفا جوهانسون" المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، أن مأساة قارب المهاجرين قبالة الساحل اليوناني الأسبوع الماضي، "قد تكون الأسوأ" في البحر المتوسط، وذلك عقب اجتماع وزراء العدل والداخلية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت "جوهانسون"، إن الحادث نتج عن زيادة تدفق الهجرة من شرق ليبيا إلى أوروبا، مبينة أنه منذ بداية العام الجاري حدثت زيادة بنسبة 600 بالمئة في الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى إيطاليا على الطريق المذكور.

وأضافت أنه خلال التحقيقات التي أجريت قبل الحادث المميت، تبين أن القارب كان "قارب صيد غادر مصر وتوجه إلى الجزء الشرقي من ليبيا واستقبل نحو 750 مهاجرا"، وأكدت أنه لم يتم التأكد بعد عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة.

وأضافت أنه "عند النظر إلى حطام السفينة قد يكون الحادث أعنف مأساة شهدها البحر المتوسط على الإطلاق"، واعتبرت أن "هذا يظهر أننا بحاجة فعلاً إلى فعل الكثير والكثير لمنع حدوث مثل هذه المآسي في البحر المتوسط".

وكان القارب المنكوب انطلق من طبرق الليبية متوجها إلى إيطاليا، وعلى متنه قرابة 700 شخص، بحسب منظمة "هاتف الإنذار" المدنية، ولقي 82 شخصا مصرعهم على الأقل، في حادثة غرق قارب كان يقل قرابة 700 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل شبه جزيرة مورا، وتم إنقاذ 104 شخصا فيما جاري البحث عن مفقودين.

ودعا حقوقيون سوريون وأتراك، لتنظيم وقفة تضامنية في مدينة اسطنبول التركية، يوم غد الخميس 22 حزيران 2023، في الساعة 6 و النصف مساءً، للتضامن مع عائلات ضحايا قارب اللاجئين الذي غرق بالقرب من منطقة "بيلوبونيز" اليونانية، والمطالبة بمحاسبة المتورطين بالجريمة.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً على الأقل.

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

ووفقاً للبيان فإن القارب كان قد أطلق أول نداء استغاثة صباح الثلاثاء 13 حزيران، وأعلنت قوات خفر السواحل اليونانية أنها بدأت عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق صباح الأربعاء 14/ حزيران بعد غرق القارب. وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أن البحث والإنقاذ في البحر ضرورة قانونية وإنسانية. 

أدان البيان هذا الإبطاء في الاستجابة لنداء الاستغاثة، وطالب الحكومة اليونانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق في الحادثة وكشف نتائجه للرأي العام ولذوي الضحايا، ومحاسبة المتورطين فيه، وتعويض الضحايا.