انتقد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، ما أسماها "اللامبالاة العربية في معالجة الملف السوري، والقرار الدولي الذي يرفض عودة النازحين إلى سوريا، وإطالة إقامة العائلات السورية في لبنان واندماجهم في المجتمعات المستضيفة، كلها عوامل ستؤدي إلى بقائهم على أرض لبنان كأمر واقع أولاً، والخشية من توطينهم لاحقاً".

وقال إبراهيم، إن تلك العوامل تعني "أننا نشهد على عملية تجهيز قنبلة ستنفجر لاحقاً في لبنان، ولن يدفع أحد ثمن ارتداداتها وشظاياها سوى الشعبين اللبناني والسوري"، وشدد في مقابلة مع موقع "عربي 21"، على أن ملف اللاجئين السوريين "وطني عربي دولي".

واعتبر أن إعادتهم إلى بلادهم واجب قومي يجب تأديته "بالسرعة الممكنة، كي لا يخسروا أرضهم ويمحى تاريخهم"، ولفت المسؤول اللبناني إلى أن عملية تنظيم الرحلات "الطوعية والآمنة" لإعادة السوريين إلى بلادهم مستمرة بموجب قرار لبناني رسمي يهدف إلى تخفيف العبء عن لبنان، نافياً إجبار أي لاجئ على العودة.

وحذر إبراهيم من تداعيات ومخاطر أمنية ناتجة عن اضطراب مكاني واجتماعي بسبب وجود ثلاثة آلاف مخيم عشوائي في لبنان، في الوقت الذذي يواصل فيه لبنان العمل على تسريع وتيرة إعادة اللاجئين السوريين لمناطق النظام تحت اسم "العودة الطوعية".

وفي 5 نوفمبر، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عودة 330 لاجئا سوريا في لبنان، اليوم السبت، إلى بلادهم في ثاني رحلة من هذا النوع ضمن ما يعرف بـ"العودة الطوعية" للاجئين السوريين.

وذكرت الوكالة إن "الدفعة الثانية من رحلة العودة الطوعية للنازحين (اللاجئين) السوريين انطلقت من مدينة عرسال ضمن قافلة تضم 330 نازحا"، مؤكدة أن القافلة انطلقت بمواكبة أمنية من مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام وفريق من لجنة الصليب الأحمر اللبناني ومنظمات دولية.

وأوضحت أن "القافلة سارت باتجاه معبر الزمراني (الحدودي البري) نحو قرى القلمون الغربي، حيث تتم تسوية أوضاع العائدين في مركز إيواء ضمن قرية الجراجير"، وأشرف على عملية العودة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور الحجار، وفق المصدر ذاته.

وكان السادس والعشرين من الشهر الماضي شهد انطلاق أول سيارة من قافلة تحت مسمى "العودة الطوعية" للاجئين السوريين في لبنان من بلدة عرسال بمنطقة البقاع، باتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون، وسط صمت أممي عن هذا الإجراء.

وكانت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" التابعة للائتلاف الوطني، حذرت من قيام نظام الأسد بحملة اعتقالات واسعة بحق اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى سوريا من لبنان، وأكدت على أن السلطات اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة العائدين.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.