بث تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس اللجنة الاقتصادية لدى النظام "محمد سامر الخليل"، قال إنها تتطرق لآخر مستجدات الوضع الاقتصادي في سوريا، وتطورات سعر الصرف، والواقع المعيشي وواقع الاستثمار.

وحسب "الخليل"، فإن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تم اتخاذها لاترفع سعر الصرف، وهناك العديد من أشكال الدعم الموجودة في سوريا لم تعد موجودة في العالم، معتبرا أن العديد من دول العالم تعاني من تغيرات كبيرة في سعر الصرف.

وأضاف، أن "شائعات الحرب تلعب دوراً كبيراً في المضاربة على الليرة السورية، والتغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة غير مبررة وغير اقتصادية، معلنا مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، مع زعمه الاهتمام المستمر على دعم عملية الإنتاج وتشجيع الاستثمار.

وذكر أن المواد المدعومة كانت سابقاً متوفرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة، ومعالجة الخلل في الدعم أمر واجب وضروري وليس خيارا، وقدر كتلة الزيادة على الرواتب والأجور تبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية، واعتبر أن المشكلة الأساسية هي الأضرار التي لحقت ببنى الاقتصاد جراء "الإرهاب"، وفق تعبيره.

وأعلن عن مشروع قانون في مجلس التصفيق لرفع المبلغ المعفى من الضريبة إلى أجر بدء التعيين، يأتي هذا في وقت وصل فيه الدولار الأمريكي إلى 16 ألف ليرة سورية، بعد رفع مصرف سوريا المركزي الدولار إلى 10700 ليرة، وبعد قرارات بزيادة الرواتب ورفع أسعار البنزين والمازوت والغاز والنقل.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.