قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إن دراسات رفع أسعار الكهرباء ستتجنب طبقات الـ 1000 كيلو واط التي لن تشهد تغييراً ملحوظاً على فواتيرها، وفق تعبيره.

وزعم أن ما ينتج في وزارة الكهرباء يوزع على كافة المحافظات وعند زيادة كميات التوليد ستشعر بذلك كل المحافظات، لدينا بوزارة الكهرباء ما بين 2000 – 2500 ميغا جاهزة لكن متوقفة بسبب وجود آبار النفط والغاز بمناطق سيطرة "قسد".

واعتبر أن رفع كفاءة محطات التوليد هو ما يجب أن يتم العمل عليه، لكن حالياً يمكن القول إن المحطات التي تعمل تكفي سوريا، مدعيا استغلال فترة الربيع لإجراء أعمال الصيانة ولذلك لم تشهد هذه الفترة تحسن بالتيار الكهربائي.

وكرر الوزير حديثه ضمن وعود موسمية كاذبة عن مشاريع مهمة ستدخل الخدمة، وأعرب عن أمله بسيطرة قوات النظام على الآبار الخارجة عن سيطرته بعد "الانفتاح العربي"، كما يأمل النظام الحصول على كميات من حوامل الطاقة.

وقال معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، إن الوزارة هذا العام بحاجة إلى أكثر من 3500 مليار ليرة سورية، وزعم بأن سد هذا العجز سيكون من موازنة الحكومة، فيما تتواصل تمهيدات النظام بشأن رفع أسعار خدمة الكهرباء الغائبة.

وذكر "بلان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الوزارة تعمل على إصلاح لتعرفة الكهرباء  وليس رفع التعرفة، حيث نقوم بدراسات لمتوسط استهلاك المواطن تراعي المسؤولية الاجتماعية أي توجيه الدعم إلى مستحقيه، على حد قوله.

وقدر معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد تعرفة الكهرباء للشريحة المستهلِكة من 1000 لـ 1500 كيلو واط  بحولي 20 ليرة لكن الكهرباء التي تم استهلاكها تحت 1000 تحسب بحوالي 6 ليرات، أما الشريحة التي استهلاكها فوق 2500 كيلو واط  لاتستحق الدعم، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة الكهرباء، التابعة للنظام، أمس الأحد ربط مشروع محطة شمسية كهروضوئية في المدينة الصناعية بحسياء بريف حمص، على الشبكة الكهربائية العامة بتكلفة نحو 12 مليار ليرة سورية باستطاعة 3 ميغا واط، حسب تقديراتها.

وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لدراسة تنص على تعديل أسعار شرائح بيع الكهرباء على أن تبقى الشرائح الثلاث الأولى ضمن الدعم ولكن بأسعار جديدة سيتم إصدارها لاحقاً، فيما سيكون السعر الجديد للشريحة الرابعة وما فوق بسعر التكلفة خارج دائرة الدعم الحكومي، وفق تعبيرها.

وقبل أيام صرح مدير شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد، "لؤي الملحم"، بأنّ رفع سعر الكهرباء أصبح حاجة ملحة، كون الوزارة غير قادرة على تحمل تكاليف الصيانة والإنتاج، إضافة إلى غلاء سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً، وفق تعبيره.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.