كشفت وسائل إعلام هولندية، عن خطة تعدها الحكومة، من شأنها أن تحد من إمكانية لم شمل اللاجئين، معظمهم سوريون، حيث تقضي بتطبيق حصة مئتي لاجئ حرب شهرياً من المراد لم شملهم، إضافة إلى فترة انتظار مدتها سنتان قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هولندا. 

وقالت المصادر، إن تطبيق هذه الخطة الآن، لم يسمح لآلاف أفراد الأسر السورية بالحضور إلى هولندا كل عام، موضحة أن الخطة الجديدة تحدد جزئياً عدد أفراد الأسرة الذين قد يجلبهم اللاجئ المعترف به إلى هولندا من الآن فصاعداً.

ولفتت إلى أن الخطة تقسم طالبي اللجوء إلى مجموعتين عند وصولهم، لكن ذلك يتطلب تعديلاً معقداً للقانون سيستغرق عاماً ونصف على الأقل، وذكرت أن المجموعة الأولى تضم طالبي اللجوء الذين يسعون للحصول على الحماية الدائمة في هولندا (اللاجئين السياسيين)، أما المجموعة الثانية فتشمل الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى مؤقت بسبب وجود حرب في بلدهم الأصلي "لاجئي الحرب".

وأشارت إلى أن الخطة الجديدة تشترط على لاجئ الحرب المعترف به، أن يفي من الآن فصاعداً بمتطلبات الدخل قبل أن يُسمح له بإحضار أفراد أسرته إلى هولندا، وسبق أن عبرت "تيسا فان ستادين" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية، عن رفض بلادها التطبيع مع نظام الأسد، قبل إحراز "تقدم كاف" في العملية السياسية بناء على قرار مجلس الأمن 2254.

وأوضحت المسؤولة في معرض تعليقها على مساعي التطبيع مع النظام، أن "الحل السياسي والشامل فقط يمكن أن ينهي الصراع في سوريا بشكل دائم"، ولفتت إلى أن أن معاقبة الدول لتطبيعها العلاقات مع النظام السوري أو دعمه اقتصادياً ليس أمراً وارداً.

وبينت أن عقوبات الاتحاد الأوربي على سوريا تستهدف نظام الأسد، وكذلك الشركات ورجال الأعمال الذين يستفيدون من علاقاتهم بالنظام واقتصاد الحرب، ورفضت الإفصاح عن تفاصيل اللقاءات مع النظام السوري، في إطار مسعاها لمحاسبته على جرائم حقوق الإنسان، لكنها أكدت التزام بلادها بإنهاء الجرائم التي ما تزال تحدث كل يوم، وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة في سوريا.

وسبق أن أكد السفير الهولندي السابق الكاتب "نيكولاس فان دام"، أن "الثورة الشعبية" التي انطلقت في سوريا ضد نظام بشار الأسد عام 2011، "ليست ولم تكن ثورة أو حرباً طائفية"، رغم احتوائها على "بعض المكونات الطائفية المهمة".

وأوضح "فان دام" وهو مبعوث هولندا السابق إلى سوريا، في مقال نشرته مجلة "المجلة"، أن "الثورة في سوريا لم تقم من فراغ، بل قامت كنتيجة لعقود من التطورات في ظل الحكم البعثي الاستبدادي، في ظل هيمنة الأقلية العلوية على النخبة الحاكمة في النظام السوري".

ولفت الكاتب إلى أنه من المحتمل أن يميل بعض الذين تعرضوا "للقمع الدموي" على يد مؤسسات النظام من الجيش و"الشبيحة" والأجهزة الأمنية، للنظر إلى هذه الوحدات على أنها تحمل "طابعاً طائفياً"، نظراً لسيطرة "العلويين" على هذه المؤسسات.

وبين المسؤول الهولندي السابق، أنه يمكن وصف البعد الطائفي للنظام على نحو أفضل على أنه "نظام علماني يهيمن عليه العلويون"، يقوم في تماسكه على الولاءات التي ترتكز على الروابط الإقليمية والقبلية والعائلية، وعلى شعور جمعي يرتكز على التماسك الاجتماعي أو العصبية.

وأشار "فان دام" إلى أن معظم تنظيمات المعارضة السورية العسكرية لم تكن طائفية التوجه "وكانت تمثل غالبية تلك المنظمات، بخلاف الجماعات الإسلامية والجهادية"، وأشار إلى أن "الجنود العلويين" دفعوا ثمناً باهظاً من حيث عدد القتلى خلال الحرب، وشعر العديد من "العلويين بأنهم مجبرون على الانحياز إلى جانب النظام خوفاً من انتقام العرب السنّة".