قررت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، رفع رسوم المعاملات الجمركية، وفق بيان نص على تعديل أجور المعاملات الجمركية التي يستوفيها المخلصون الجمركيون من أصحاب العلاقة الواردة في قانون الجمارك.

وحمل البيان وزير المالية "كنان ياغي"، مرفقا بجدول يحدد نوع المعاملة والرسوم الجمركية الجديدة، وحددت رسم 700 ألف ليرة سورية رسم لتخليص البضائع من نوع بند جمركي واحد.

وينص البيان على زيادات متعددة، منها إضافة 100 ألف ليرة سورية عن كل تأشيرة مطلوبة من الدوائر الأخرى على أن لا تتجاوز الزيادة الأجر المقرر المحدد للمعاملة مهما بلغ عدد التأشيرات.

وذلك شريطة أن يقوم المخلص بنفسه بالاستحصال على هذه التأشيرات، ويشمل الدفع معاملات "بيان الوضع بالاستهلاك"، وكذلك "بيان الإدخال المؤقت"، و"بيان الترانزيت"، و"بيان التصدير"، وبيان "النقل وإعادة التصدير".

وتشدد جمارك النظام الإجراءات المعقدة وتزيد الضرائب التي طالت سيارات والجرارات والحصادات والدراسات وكافة الأجهزة والآليات الكبيرة والخضار والفواكه و المنتجات السورية الأخرى.

وشدد مصرف النظام المركزي، إجراءات وشروط جديدة ضمن ما قال إنها ضوابط جديدة خاصة بتصديق شيكات تسديد الرسوم الجمركية لصالح مديرية الجمارك العامة والأمانات التابعة لها.

ووفق التعميم الموجه إلى جميع المصارف العاملة، فقد طلب المصرف عدم قبول تصديق أي شيك من  صاحب الحساب، ما لم يتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر.

ويذكر أن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد قال إنه تدخل في سوق الصرف بمختلف المحافظات السورية، وزعم مصدر في المصرف بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة.