أعلنت "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، عن زيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين لديها وكافة الجهات العامة التابعة لها بنسبة 25%، كما زادت أيام الدوام الأسبوعي على حساب تقليص العطلة الرسمية.

وحسب تعميم حكومة "الإنقاذ"، رقم 30 الصادر يوم أمس الأحد 29 من كانون الثاني/ يناير، فإن قرارها الأخير القاضي برفع الرواتب، يهدف لزيادة دخل الفرد بما يتناسب مع الواقع المعيشي في المنطقة.

ومن المقرر دخول القرار حيز التنفيذ ابتداءً من شهر شباط/ فبراير المقبل، دون وجود جدول رواتب معلن عبر معرفات حكومة الإنقاذ التابعة لـ"تحرير الشام"، ومن المتوقع أن تمتص موجة غلاء الأسعار هذه الزيادة، وفق متابعون.

وكررت "الإنقاذ" إعلان زيادة على رواتب موظفيها، في 25 سبتمبر/ أيلول من عام 2021 بمقدار 33%، وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 زيادة بمقدار 10% دون أن تتناسب مع حجم التضخم الحاصل في الأسواق.

في حين نقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ"حكومة الإنقاذ"، تصريحات عن مدير العلاقات في الحكومة "جمال شحود"، برر زيادة أيام الدوام وفق قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم "30".

واعتبر أن تحديد أيام الدوام خلال الأسبوع بستة أيام من السبت حتى الخميس، لكافة الجهات العامة بما فيها المدارس والجامعات، يأتي في إطار خدمة الأهالي في المناطق المحررة، وبغية تخفيف الازدحام على المؤسسات الحكومية، وتسريع عملية البناء والإنتاج.

هذا ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.