نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "لمياء عاصي"، وزيرة الاقتصاد السابقة، قولها إنّ معدّل التضخّم العالي بات أحد السمات الأساسيّة في الاقتصاد في مناطق سيطرة النظام وتطرقت إلى انعكاسات التضخم على السوريين، وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت أن تأثير التضخم انعكس على ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، وتدني القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من السوريين، وأضافت أن للتضخم انعكاس محبط على الوضع الاقتصادي، ويتمثل بوجود اختناقات وأزمات مستمرة ما يجعل الأسواق المحلية في حالة تغيرات سعرية متلاحقة نحو الأعلى.

ولفتت "عاصي"، إلى أنّ زيادات أسعار المشتقات النفطية وأجور النقل والاتصالات الصادرة عن حكومة نظام الأسد شكلت أهم الارتفاعات في الأسعار التي أثّرت على كل السلع مدفوعة بالظروف العالمية والداخلية، وفق تعبيرها.

وقالت إنّ هناك فرق واضح بين القدرة الشرائية للمواطنين والرواتب، مع كثرة الحديث عن زيادات الرواتب بعد هذه الارتفاعات السعرية المتلاحقة وبعض المواطنين لديهم مخاوف من أن تؤدي الزيادة في الرواتب الى ارتفاع جديد في أسعار السلع، يفقدهم المزيد من قدرتهم الشرائية.

ووفقا للوزيرة السابقة فإنّ رفع الرواتب يختلف عن رفع القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أنّ أغلبية المواطنين يرفضون زيادة الرواتب، كون الموضوع مرتبط فوراً بوجود زيادة كبيرة في الأسعار، وإنّ "رفع القدرة الشرائية لا علاقة له بزيادة الرواتب إلا في حال كانت الأسعار ثابتة".

وكان عضو مجلس "الشعب التصفيق"، محمد خير العكام، قد كشف عن مقترح لتعديل قريب للأجور والرواتب في سوريا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتم العمل عليه لإعفاء 100 ألف ليرة سورية من الراتب من الضرائب والرسوم، حسب تقديراته.

وبوقت سابق صرحت الوزيرة السابقة، في حديثها لصحيفة الأخبار المقربة من "حزب الله"، الاقتصاد السوري مختلط بين السوق والقِلّة والاحتكار، وذلك في تقرير حول توفر محروقات خارج الدعم وقيام النظام بمكافحة السوق السوداء بمُنافستها، عبر شركة "القاطرجي"، بعد اتفاقية بين النظام والشركة.

وكانت انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.