![مع تجدد حوادث سرقة كابلات الكهرباء .. النظام ينفي "شائعات التعميم العام" في سوريا](/public/uploads/imgs/posts/2022/6/1654865334392.webp)
مع تجدد حوادث سرقة كابلات الكهرباء .. النظام ينفي "شائعات التعميم العام" في سوريا
نفى المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الضاهر"، ما وصفها بأنها "شائعات"، عن احتمالات حدوث تعتيم عام في سوريا بسبب خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة، وتزامن ذلك مع تجدد حوادث سرقة كابلات الكهرباء وسط البلاد.
وزعم "الضاهر"، نجاح وزارة الكهرباء في إعادة تأهيل محطة تحويل تدمر التي تعرضت للتدمير والخروج عن الخدمة منذ العام 2013 وأن كلفة التأهيل انخفضت لـ3 مليارات ليرة بعد أن كان مقدراً أن تصل لحدود 10 مليارات ليرة سورية.
ويأتي نفي المسؤول ذاته بعد أيام من تصريحه بأن "رغم تجاوز مشاكل محطتي توليد تشرين و دير علي الأسبوع الماضي، إلا أن خروجها من الخدمة هدد بتعتيم عام في البلاد"، وفق تعبيره، كما كشفت التصريحات عن تناقض بينه وبين وزير الكهرباء حول الكميات المولدة من الطاقة.
وقال وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، أمس الخميس إنه يجري الزيارة لمحطة حلب لمتابعة المستجدات والأعمال والوقوف على أي صعوبات لتسهيلها، مدعيا أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني الموضوع للمشروع.
وادّعى أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر بالغ الأهمية في تحسين التغذية الكهربائية وانعكاسها على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحدث عن الجهود والخبرات الوطنية لإعادة المحطة إلى العمل.
وحسب جريدة مقربة من نظام الأسد فإن الأسباب التي أدت لتراجع الطاقة الكهربائية على الشبكة هو تراجع في معدلات توليد الطاقة الكهربائية وخروج مجموعات أو إيقاف لبعض مجموعات التوليد عن العمل في محطات بسبب النقص الشديد في مادة الفيول.
وصرح مدير شركة كهرباء حمص "بسام الرفاعي" بأن الشبكة الكهربائية العامة بالمحافظة تتعرض بشكل يومي للعديد من حالات السرقة من لصوص وبعض الخارجين على القانون، دون أن يسمي هذه المجموعات بأسمها الصريح المعروف محليا بـ "القوات الرديفة".
وذكر أن حمص من أكثر المحافظات السورية التي تتعرض الشبكة الكهربائية فيها للاعتداء والسرقة، ويتسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل السكنية وآلاف المواطنين لأيام متتالية، علاوة على إلحاق أضرار وانهيارات في الشبكة وخسائر مادية كبيرة بالشركة.
وقدر أن الشبكة الكهربائية تعرضت لما يزيد على 235 حالة سرقة منذ بداية العام الجاري، وأن إجمالي عدد الخطوط النحاسية المسروقة بلغ 1056 خطاً بمجموع أطواله وصل إلى أكثر من 42240 متراً، وأن إجمالي أطوال كابلات مراكز التحويل المسروقة بلغ حوالي 1375 متراً، و6 المحولات بقيمة مليارات الليرات.
فيما أعلنت وزارة الكهرباء وضع محطة تحويل الرستن بريف حمص بالخدمة بتكلفة 3 مليارات ليرة سورية بعد إعادة تأهيلها بشكل كامل، ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر في وزارة الكهرباء دون الكشف عن اسمه، قوله إن أي توريدات إضافية للغاز من شأنها أن تحسن واقع التوليد نسبياً.
وسبق أن قالت حكومة نظام الأسد في تصريحات رسمية مطلع العام الجاري أن المواطن السوري سيلمس تحسناً واضحاً على واقع الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2022 بعد معاناة قاسية للتقنين الكهربائي على مختلف المحافظات السورية، إلا أن ذلك يندرج ضمن الوعود الكاذبة.
هذا شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات تغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.