نفت مصادر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد نية الوزارة رفع تسعيرات الكيلو واط الساعي المستجر من الشبكة الكهربائية، فيما ارتفعت أسعار فواتير الكهرباء بما شكل صدمة لدى المواطنين مع وصول بعض الفواتير المنزلية إلى  1.8 مليون بدمشق.

واشتكى عدد من أهالي دمشق من ارتفاع غير مسبوق في قيمة فواتير الكهرباء لشهر أيار، حيث زادت الفواتير بمقدار ثلاثة أضعاف عن الدورة السابقة. وأفاد سكان بعض المناطق بعدم توفر عدادات كهربائية مما يزيد من صعوبة تقدير استهلاك الكهرباء.

ولفتت مصادر إعلاميّة إلى أن الفارق الكبير بين فاتورة الكهرباء الحالية والسابقة، قائلاً إن المبلغ المستحق في الفاتورة الفائتة كان 15 ألف ليرة سورية، بينما بلغت فاتورة شهر أيار 500 ألف ليرة سورية.

وأضافت نقلا عن أحد سكان دمشق أنه بعد ارتفاع سعر الكيلو واط الساعي للكهرباء، وتضاعف السعر كلما ازداد الاستهلاك عن 1500 كيلو، وعندما دخل إلى التطبيق الإلكتروني لدفع الفاتورة كانت القيمة الواجب دفعها هي مليون و 800 ألف ليرة.

وتابع لدى مراجعة المركز أكدوا له أنه لا يوجد خطأ والفاتورة صحيحة ويتوجب عليه دفعها كاملة و إلا يقطع التيار الكهربائي عن منزله، وفي كل دورة كهرباء تختلف عما قبلها وهناك مبالغ متفاوتة حيث يوجد فارق بين 1000-12 ألف ليرة، وفي بعض الأوقات تتضاعف التأشيرة لأن الموظفين المسؤولين عن قراءة العداد الكهربائي لا يأتون بشكل منتظم ويضعون أرقام تقديرية.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.