تداولت صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد، صورة تجمع رأس النظام وزوجته خلال زيارتهما الأخيرة للصين، مرفقة بسيل من الادعاءات حول تنفيذ حملة لمكافحة الفساد تتضمن ملاحقة عدد من الشخصيات الاقتصادية، ورؤوس الأموال، فما حقيقة هذه الحملة وهمية لمكافحة الفساد؟.

وخلال بحث وتتبع أجراه فريق التحرير في شبكة شام الإخبارية، تبين أنّ المنشور متداول منذ سنوات ولا يتعلق بأي إجراءات جديدة، ويأتي تداول المنشور مجدداً بعد الحديث عن ملاحقة النظام لعدد من الشخصيات في سياق تلميع صورته فحسب، لا سيّما وأنه مصدر الفساد الأول في سوريا.

وفي سياق متصل، قال الاقتصادي السوري، "عبد الناصر الجاسم"، مختصرا ما يحدث إن ما يجري أو "يشاع" عن قيادة أسماء الأسد الملقبة بـ"سيدة الجحيم"، زوجة رأس النظام السوري، حملة مكافحة فساد بسورية بـ"حاميها حراميها".

ولفت في حديثه لموقع "العربي الجديد"، إلى أن الفساد الأكبر والإتاوات تتم عبر "مكتبها السري" بالقصر الرئاسي، و أن ما يحدث أخيراً يعود لسببين، الأول التسويق للخارج بأن نظام الأسد نزيه ويكافح الفساد، أما السبب الثاني فيراه بخلافات على المواقع والحصص.

وأكد أن العديد ممن كانوا يعملون لمصلحة النظام، سواء في استيراد وتصدير النفط، من الداخل "الإدارة الذاتية" أو من الخارج، خرجوا عن "بيت الطاعة" فمنهم من يعمل لحسابه الخاص أو يقتطع قسماً من الأرباح ويهربها للخارج.

وذكر أن شراء العقارات والممتلكات الثمينة لبعض هؤلاء بالإمارات العربية المتحدة، فجّر الخلاف وكشف المستور، مشيرا إلى بأن الحملة، وما يروّج لها، لن تفضي إلى أية نتائج، سوى تبديل بعض المواقع وتسويق وجوه جديدة لمواقع حساسة، بعد التعديلات الأمنية الأخيرة.

وأضاف، "رأينا ما قيل عن حملة أسماء الأسد لمكافحة الفساد التي بدأت من المنافذ الحدودية ثم من التجار الحصريين الذين خصّهم النظام ومنذ سنوات، بحصرية استيراد بعض السلع، كالسكر والأرز والقمح والغذائيات المعلبة.

ويقول الاقتصادي السوري، "عماد الدين المصبح"، إن الفساد الذي تقوده "عصابة الأسد" هو أهم عوامل التفقير وتهجير الاستثمارات ورؤوس الأموال، وفي حين ينفي رجل الأعمال السوري، عماد جبر، من محافظة درعا لـ"العربي الجديد" صحة أخبار الحجوزات الاحتياطية وملاحقة كبار التجار.

لافتا إلى أنه المسؤولين الذين كانوا "أهم أدوات نظام الأسد المالية" وأن فرع أمن الدولة بدرعا برئاسة مديّن ندة، تحول إلى مركز إتاوات جنوبي سوريا كما يفعل "فرع الخطيب" بدمشق، فيعتقل رجال أعمال بتهم مختلفة، ولا يفرج عنهم إلا بعد دفع مبالغ كبيرة وبالدولار حصراً.

وكان كثّف النظام السوري، خلال الفترة الأخيرة، من إجراءاته لمكافحة الفساد، في خطوة وصفها مراقبون بأنها وهمية من أجل التسويق للنظام بأنه يسعى إلى الحد من الفساد الذي استشرى في مختلف القطاعات.

وتناقلت وسائل إعلام وتواصل اجتماعي قبل أيام، أنباء عن ترؤس أسماء الأسد حملة مكافحة الفساد، بعد جرد اللجان المالية بالقصر الرئاسي لبيانات تجار وصناعيين "كبار"، وصدرت حجوزات احتياطية وتمت مصادرة أموال، طاولت رجال أعمال ومسؤولين.

منهم رئيس اتحاد كرة القدم السابق، فادي الدباس وزوجته سماح الجابي ورجال أعمال، كما أحيل رئيس إدارة الهلال الأحمر، خالد حبوباتي، للتحقيق بتهم تتعلق أيضاً بـ"الفساد والاستجرار غير المشروع للمال"، وجرت مصادرة أمواله وتحويلها لمصلحة المصرف المركزي.

وشكلت "سيدة الجحيم"، ما يُسمى "المكتب الاقتصادي السري" التابع للقصر الرئاسي، والذي تترأسه عملياً ويضم كلاً من: مدير مؤسسة الأمانة السورية للتنمية، فارس كلاس، ومستشارة رئيس النظام والمسؤولة الإعلامية بالقصر الرئاسي، لونا الشبل.

يضاف إلى ذلك منسقة العلاقات الاقتصادية بين القصر الرئاسي والقطاع الخاص، لينا الكنانة، ومديرة مكتب زوجة الرئيس، دانا بشكور، ومدير شركة ايماتيل، خضر علي طاهر، والمستشار الاقتصادي بالقصر الرئاسي ومدير شركات آل الأسد بسورية ولبنان وبريطانيا والإمارات، يسار إبراهيم.

وقال موقع الحرة الأمريكية إن التقارير الآتية من سوريا، خاصة من رجال الأعمال والتجار، تفيد بأن أسماء الأسد "وعن طريق المكتب الاقتصادي تفرض هيمنتها بشكل متزايد على الاقتصاد منذ 2019 على الأقل"، كما يقول الباحث القانوني، إياد حميد.

ويوضح الباحث أنه المعروف في الأوساط الاقتصادية السورية أن "أسماء هي من تتولى إدارة الاقتصاد من خلال مكتب خاص، ومنذ قصة تقويض رامي مخلوف الشهيرة والاستحواذ على شركة سيريتل".

هذا تذيلت سوريا قائمة ترتيب مؤشر "مدركات الفساد العالمي"، بتسجيلها 13 درجة من أصل مئة، لتحتل مع الصومال آخر دولتين في القائمة، وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية، وكشف التقرير عن فشل معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدركات الفساد.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.