نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، الذي تجاهل استمرار أزمة التيار الكهربائي، وصرح عن وضع قانون عصري ومتطور تحت مسمى "قانون الطاقات المتجددة".

وقال الوزير "الزامل" إن "الفريق الفني المختص انتهى من وضع لمساته لمسودة مشروع قانون الطاقات المتجددة التي أصبحت جاهزة للعرض على مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، دون أن يفصح عن تفاصيل بنود المسودة.

وأشار إلى أن القانون المزعوم في حال صدوره، سيكون عصرياً وحديثاً ومتطوراً جداً، وسينظم عملية وآلية وتبسيط وتوسيع عملية الاستثمار في الطاقات المتجددة، وفق حديث النظام المستمر عن الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء.

كما روج وزير كهرباء النظام إلى وجود ما وصفه بأنه "تبسيط إجراءات"، يشمل الترخيص إلى التركيب النهائي، إلى التسهيلات والإعفاءات والامتيازات التي سيتم منحها للمشتركين، وفق تعبيره.

وكان كشف مدير مركز بحوث الطاقة التابع للنظام، "يونس علي"، أن مجموع الاستطاعات الكهربائية المنتجة من المشاريع الشمسية والريحية المرتبطة بالشبكة والمنفّذة منذ عام 2016 حتى تاريخه، بلغ 25 ميغاواط فقط، منتجة من 80 مشروعاً.

وأضاف أن الرقم متواضعٌ مقارنة بالهدف الذي تم وضعه حتى عام 2030 وهو تنفيذ 2500 ميغاواط للطاقات (ريحية- شمسية) الأمر الذي يتطلّب مجموعة من الإجراءات وتعديل بعض التشريعات وزيادة التركيز على هذا القطاع وتشجيع الاستثمار الخاص، وفق تعبيره.

يذكر أن حاجة سوريا من الكهرباء تبلغ أكثر من 7 آلاف ميغاواط يومياً، ينتج منها حالياً نحو 1800 ميغاواط، أي أن العجز يبلغ أكثر من 5 آلاف ميغاواط، بالمقابل أعلنت "هيئة الاستثمار"، لدى نظام الأسد عن منح إجازة استثمار لمشروع "صناعة الشواحن بأنواعها، والتابلت ووصلات الشحن ونقل البيانات ومكبرات الصوت السبيكر، وفق بيان نقلته وسائل إعلام النظام.

وقالت الهيئة إن "المشروع الأول من نوعه في سوريا، سيشمل أيضا صناعة البوربانك ووحدات التغذية بأنواعها والأنفرتر في المدينة الصناعية بعدرا، بكلفة استثمارية وقدرها 17.5 مليار ليرة سورية، من المتوقع ان يحقق هذا المشروع 300 فرصة عمل".

وخلال اليومين الماضيين ضجت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد بعدة تصريحات مسؤولي النظام ضمن قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والتجارة الداخليّة، حول تداعيات حالة التعتيم العام التي ضربت مناطق سيطرة النظام رغم مزاعم تحسين واقع الكهرباء، وتضمنت التصريحات وعود رسمية متجددة بعد تكرار "التعتيم العام" رغم نفي سابق بحدوث هذه الحالة.

وسبق أن قالت حكومة نظام الأسد في تصريحات رسمية مطلع العام الجاري أن المواطن السوري سيلمس تحسناً واضحاً على واقع الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2022 بعد معاناة قاسية للتقنين الكهربائي على مختلف المحافظات السورية، إلا أن ذلك يندرج ضمن الوعود الكاذبة.

هذا شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات تغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.