كرر نظام الأسد القرارات التي تزيد من تفاقم أزمة المحروقات، وما ينتج عنها من أزمات متتابعة على كافة الأصعدة، وقدر مدير فرع مؤسسة تصنيع وتجارة الحبوب في حماة "وليد جاكيش" شديد في عدد العاملين بمختلف مفاصل المؤسسة.

وذكر أن هناك نقص 600 عاملاً في مختلف المواقع منهم 45 سائقاً لنقل القمح والطحين، وأشار إلى أن أهم أسباب النقص، هي الاستقالات بسبب ضعف الراتب وأجور نقل العاملين المقيمين في مناطق بعيدة، ثم التقاعد والتسريح الصحي.

ولفت إلى معاناة كبيرة تواجهها مطاحن حماة وهي انقطاع التيار الكهربائي عنها مرات عدة رغم أنها تُغذى من خط معفى من التقنين، لافتاً أن أي انقطاع يوقف إنتاج الطحين لفترة لا تقل عن ساعة لإعادة إقلاع المطحنة، مشيراً إلى وجود مولدات يقل استخدامها بسبب تكاليف محروقاتها الباهظة.

وكان قدر رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية في حماة محمد السويد خروج 327 عاملاً خلال عام 2023 في جهات حكومية عدة يتبع عمالها للنقابة في حماة غالبيتهم استقالات.

وتوقفت حافلات نقل الموظفين عن العمل في دمشق، احتجاجاً على إيقاف تزويدها بالمازوت بالسعر المدعوم، وإلزام أصحابها بالحصول على المادة بسعر التكلفة.

ورفض أصحاب الحافلات التي تقلُ الموظفين إلى مؤسساتهم الاستمرار في عقودهم، نتيجة احتساب ليتر المازوت الواحد لهذه المركبات ب 11.675 ليرة سورية، بدلاً من السعر المدعوم المحدد ب 2000 ليرة سورية.

وذكر مصدر مسؤول في محافظة دمشق أنّه "يتم النظر حالياً وبأسرع ما يمكن بموضوع نقل الموظفين في الجهات الحكومية، وخاصةً بتوقف بعض المتعاقدين مع بعض الجهات غير القادرة حالياً على إبرام عقود وفق التعرفة الجديدة المقررة".

وكشفت مصادر عن تخفيض طلبات المحروقات الواردة إلى السويداء بنسبة 30%، حيث انخفض عدد الطلبات اليومية من 10 إلى 7 طلبات تتوزع على 14 محطة، علما أن السويداء بحاجة 14 طلباً من المازوت يومياً بالحد الأدنى.

وتتزايد حالات الهجرة من مناطق سيطرة النظام بالتوازي مع الاستقالات التي تكون بالجملة، وقال مدير ميناء طرطوس ثائر ونوس بأنه لا تتم أية عمليات هجرة غير شرعية من خلال الشواطئ السورية لأن المخافر ممتدة على طول الشاطئ، في سياق كذب النظام المستمر حيال الهجرة من مناطق سيطرته.

هذا وكرر نظام الأسد رفع أسعار المحروقات والغاز والكهرباء لعدّة مرات خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي يعاني السكان فيه من حالة معيشية متردية، توقفت عن العمل حافلات تنقل موظفين إلى المؤسسات الحكومية بعد إيقاف تزويدها بالمازوت بالسعر المدعوم، وإلزام أصحابها بالحصول على المادة بالسعر الحر، ما دفعهم إلى عدم استكمال عقود نقل الموظفين.