بررت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل التي تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث ردت على أمين سر غرفة صناعة حمص "عصام تيزيني"، الذي انتقد إجراءات الوزارة بقولها إن هذه القرارات ليست اختراعاً سورياً، بل سياسة تنتهجها كل دول العالم.

وفي التفاصيل، كتب المسؤول الصناعي منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أكد فيها أن وزارة الصناعة ترهق المستهلك وتعيق الانفراج، عبر ذريعة "حماية الصناعة السورية"، وخاطب وزير الصناعة مؤكدا أن القرارات المتكررة بمنع أو ترشيد استيراد بعض السلع الضرورية هي توصيات غير موفقه.

وذكر أن الوزارة بدأت بـ"البطاريات" ثم السكر المستورد والآن ألواح الطاقة الشمسية التي تعد ملاذ السوريين الأخير للخلاص من العتمة، والحجة دائما حماية الصناعة الوطنية، وأضاف أن الوزارة لا تمارس حماية الصناعة بل حماية للإحتكار وإرباكا للأسواق وإرهاقا للمستهلك.

بالمقابل ردت "دائرة الإعلام والعلاقات العامة" في وزارة الصناعة على ما نشره المسؤول الصناعي، بقولها إن "حماية الصناعات الناشئة وحماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق، غيرها، ليست اختراعاً سورياً، فهي سياسة تنتهجها كل دول العالم وتفرضها القوانين الاقتصادية.

واعتبرت أنه لا يمكن أن تفتح الحكومة الاستيراد دون حوكمة بما يؤدي لإغراق السوق بمنتجات رخيصة بغض النظر عن الجودة وتؤدي إلى خروج الكثير من القطع الأجنبي، فمن غير المنطقي أن تتناقض سياسة الحكومة من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار.

وذكرت أن من الحق المستهلك الحصول على منتج بجودة عالية وكفالات وضمانات حقيقية، وهاجمت الصناعي بقولها "لم نلحظ أنه كان في دائرة اهتمام المستوردين حيث تم تحميل المستهلك كامل نفقات وتكاليف الاستيراد إضافة للأرباح الكبيرة رداءة التصنيع، وزعمت اتباع استراتيجيات وسياسات لخدمة "الاقتصاد الوطني".

من جانبه صرح وزير الصناعة عبد القادر جوخدار، وجود  شركة وطنية تعمل على تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بكفاءات عالية وجودة فائقة وبأحدث التكنولوجيا الموجودة عالمياً، وزعم أن الصناعة المحلية عملياً متنوعة والحكومة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم لاستمرار العملية الإنتاجية. 

وتحدث عن جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية، مع خدمة ما بعد البيع بكفالة تصل إلى 25 سنة، مما يخفف من فاتورة الاستيراد، ولاسيما أن هذا المنتج يعتبر من بدائل المستوردات أي يخفف من فاتورة القطع الأجنبي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وفي نيسان/ أبريل الماضي قال أمين سر غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد، "عصام تيزيني"، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة هي "اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري" الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.

وكانت ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد، على مقترحات نشرها الصناعي المقرب من نظام الأسد، "فارس الشهابي"، واعتبرت أن معظمها غير مجدي، الأمر الذي دفع "الشهابي" إلى التأكيد على أن مقترحاته نابعة عن معاناة مزمنة على الأرض تؤكدها كل الفعاليات الاقتصادية.

وكان حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.