قرر "مجلس الرقة المدني" التابع لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) فصل عدد من الموظفين في عدة دوائر ومؤسسات في محافظة الرقة وذلك بسبب رفضهم التجنيد الإجباري الذي تفرضه الميليشيات الانفصال في مناطق نفوذها شمال وشرق سوريا.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن قيام المجلس بفضل ما لا يقل عن 70 موظفاً من مؤسساته في الرقة لرفضهم الالتحاق بـ "الدفاع الذاتي"، تزامنا مع حملات اعتقال طالت شبان بهدف التجنيد الإجباري.

وأفادت مصادر بأن ميليشيات نشرت مؤخرا المزيد من الحواجز الطيارة على الطرقات في قرى وبلدات أرياف دير الزور "جزيرة"، في ظل تصاعد حالات الاعتقال ضمن حملات كبيرة تسفر عن اعتقال العشرات من الشباب وزجهم وسوقهم إلى التجنيد الإجباري.

وحسب أرقام رسمية عمل مكتب الدفاع الذاتي خلال عام 2022 على تسوية أوضاع قرابة الـ 20 ألف مكلف وإخلاء سبيل ما يقارب الـ 546 شخص ضمن حملات الدفاع الذاتي، إضافةً لتخريج 3 دورات من الأكاديميات التابعة له ضمن مدينة الرقة.

واعتبرت "سميرة الأحمد" نائب المسؤولة في قوات "قسد"، بأن مكتب الدفاع الذاتي هو الجسر الواصل بين المؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية ويقوم بدوره بالتنسيق بينهما، على حد وصفها.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتقال قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 61 مدرسا منذ بداية العام الجاري في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، بسبب تدريسهم مناهج تعليمية لا تتبع لها أو للتجنيد الإجباري ضمن صفوفها.

وقالت الشبكة الحقوقية في تقرير صدرعنها إن "قسد" تلاحق أيضاً نحو 550 مدرساً لرفضهم الالتحاق بـ "التجنيد الإجباري"، وأنها فصلتهم "تعسفياً" من عملهم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وعبرت الشبكة عن مخاوفها من عمليات إخفاء قسري بحق عشرات المدرسين، لأنه تم اعتقالهم من دون مذكرة اعتقال أو توجيه تهم واضحة، وحذرت في الوقت ذاته من أن السياسات والقرارات التي تفرضها "قسد"على المؤسسات التعليمية تهدد مستقبل نحو نصف مليون تلميذ في الرقة والحسكة ودير الزور.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.