قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وزير خارجيتها سيرغي لافروف، ناقش هاتفيا مع نظيره السوري "فيصل المقداد" التداعيات العالمية للأزمة في أوكرانيا والغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا، في ظل استمرار تلك الغارات وسط صمت روسي واضح.

وأوضحت الوزارة أن لافروف والمقداد ناقشا خلال المكالمة التي جرت يوم الخميس بمبادرة من المقداد، المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الدولية، مع التركيز على "الأزمة التي افتعلها الغرب الجماعي في أوكرانيا وتداعياتها العالمية"، وفق تعبيرها.

وأعرب لافروف، وفقا للبيان، عن امتنان موسكو لدمشق لـ"موقفها الثابت المؤيد للخطوات الروسية الحازمة" ولـ"تضامنها مع السياسات الخارجية الروسية الرامية الدفاع عن النظام العالمي المبني على ميثاق الأمم المتحدة".

وذكر البيان أن الوزيرين تبادلا الآراء بشأن الوضع في سوريا وحولها، وأوليا اهتماما خاصا لأهداف مواصلة المضي قدما في مسار التسوية السياسية في سوريا، خصوصا ضمن إطار "صيغة أستانا"، وشدد الوزيران على أهمية تطوير الحوار البناء بين السوريين ضمن اللجنة الدستورية في جنيف، كما تطرقا إلى المسائل المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا.

وذكر البيان أن الوزيرين "أدانا بشدة الممارسات المرفوضة والخطيرة المتمثلة بالغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي سوريا"، مضيفا أن لافروف قدم إلى المقداد التعازي في مقتل أربعة عسكريين سوريين جراء "هجوم إسرائيلي غير مبرر جديد" ليلة 26 على 27 أبريل.

وكان رد نظام الأسد، على الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقعه قرب العاصمة دمشق، بالتعبير عن إدانته لما أسماه "العدوان الذي نفذته إسرائيل فجر الأربعاء على بعض النقاط المحيطة بالعاصمة دمشق"، مواصلاً لعقود طويلة الاحتفاظ بحق الرد، فيما يواصل قتله وقصفه للمدنيين والشعب السوري بشكل يومي.

وفي رسالتين متطابقتين وجهها خارجية النظام إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قالت إن "العدوان يتزامن مع الاعتداءات التي ترتكبها بشكل مستمر قوات الاحتلال الأمريكي والتركي على المواطنين السوريين والأراضي السورية، دعما للمجموعات الإرهـابية ولإطالة أمد الحرب في سوريا".

وأضافت: "تدين الجمهورية العربية السورية هذا العدوان والاعتداءات الأخرى التركية والأمريكية، وتحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأشارت إلى العواقب الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في خرق اتفاق "فصل القوات وفك الاشتباك"، والذي ينص في فقرته الأولى على وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو.

وسبق أن جدد مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، مطالبة مجلس حقوق الإنسان بمساءلة "إسرائيل" على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، ولم يتطرق لجرائم نظامه المستمرة بحق الشعب السوري.

ومنذ أكثر من 40 عاماً وكيان الاحتلال الإسرائيلي يوجه الضربة تلو الأخرى لنظام الأسد في الجولان ولاحقاً ضمن الأراضي السورية، وفي عمق مناطق سيطرة النظام، والأخير يحتفظ بحق الرد، وصل الأمر لأن خرج الموالين عن صمتهم وانتقدوا سياسة " الاحتفاظ بحق الرد" لينقلها المقداد مؤخراً لمرحلة "الرد بصاعين".