قالت شركة "سيريتل"، للاتصالات التابعة لنظام الأسد، عبر بيان إعلامي، إن قرار رفع أسعار الاتصالات يساهم بتوافر الشبكة وصيانة الأبراج وهو ليس سوى وسيلة لتحقيق رضا الزبون، وفق بيان نقلته إذاعة محلية موالية للنظام.

وبررت الشركة بأن رفع الأسعار يتم وفقا لمعطيات سوق الاتصالات وكلفة استيراد التجهيزات، إضافة كون سعر الصرف المتغير بشكل شبه يومي، ورغم قيام الشركة برفع أسعار الخدمات العام الماضي كان من المحتم والضروري مواكبة هذه المتغيرات.

وزعمت بأن هذا الرفع يساهم بتوافرية الشبكة وتأهيل الأبراج وتأمين شبكة الاتصال بشكلها العام، لافتة إلى أن رضا الشركة يتحقق برضا الزبائن عبر توافرية الشبكة وتقديم أفضل خدمات اتصال ورفع الأسعار ليس سوى وسيلة لتحقيق هذا الرضا.

وردا على سؤال حول إمكانية المطالبة بتعديل جديد للأسعار بعد فترة قالت الشركة إن رفع الأسعار مبني على متغيرات السوق وسعر الصرف ما يعني أن طلب رفع الأسعار يكون بناء على المعطيات، ما يفتح المجال أمام قرار جديد صادر عن الشركة برفع أسعارها.

واعتبرت أن الأرباح تصبح ذات قيمة أقل مع تغير سعر الصرف وعدم ثبات أسعار النفقات التشغيلية وارتفاع أسعار الوقود عالميا، كما أن الأرباح بالليرة السورية وسعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية متغير بشكل شبه يومي.

وادعت الشركة توظيف أرباحها بالاستثمارات التي تساعدها في تغطية النفقات التشغيلية، وحول إمكانية انخفاض الطلب على الخدمات بعد رفع الأسعار قالت الشركة إنه من الممكن أن يتقلص الطلب في الفترة الأولى لكن الشركة ستعمل بشكل جدي على كسب رضا الزبون والتخفيف من وطأة رفع الأسعار من خلال الخدمات والعروض.

ويشير بيان المشترك لشركتي سيريتل و إم تي إن إلى ان السيولة المتوفرة لدى الشركتين لا تكفي لسداد الديون المترتبة عليهما وأهمها قضية بدل الترخيص الابتدائي لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث بلغت القيمة الأولية للبدل مبلغ 233 مليار ليرة سورية والتي لم تسدد بعد، بالإضافة إلى التزامات أخرى لصالح الحكومة والموردين.

وكان صرح وزير الاتصالات السابق في حكومة النظام السوري بأنّ أسعار الاتصالات في سوريا هي الأرخص بين دول الجوار، ذلك بعد رفع تعرفة الاتصالات مؤخرا، معتبراً أنّ ارتفاع تعرفة الاتصالات المحمولة والأرضية لم يصل إلى نسب التضخم في السوق السورية. 

وأشار إلى أن زيادة أسعار شركات الاتصالات يجب أن تنعكس على تحسين جودة الشبكة والخدمة، لافتاً إلى الشركات لديها تكاليف تشغيلية ورواتب وأجور واستثمارات، وجراء ارتفاع الكلف عليها تجد نفسها مضطرة لرفع الأسعار. 

وأوضح الوزير السابق إلى أنه غالباً طالبت الشركات برفع أعلى لكن الهيئة الناظمة حاولت أن توازن بهذه النقطة، مشيراً إلى أن الشركات قد يكون لديها تخوف أيضا بعد رفع الأسعار بأن ينخفض الطلب على الخدمة وبالتالي انخفاض مبيعاتها. 

وقال عضو "مجلس التصفيق" عبدالرحمن الخطيب، حول قرار رفع أسعار الاتصالات إنه كان الأجدر بالهيئة الناظمة للاتصالات الأخذ بعين الاعتبار أن 90٪؜ من الشعب، يرزح تحت خط الفقر"، وأضاف أنه "إذا كان لابد من الزيادة  فكان يجب أن تكون على مراحل تحاكي جيوب كافة فئات الشعب".

وحول القرار قال عضو "مجلس التصفيق" خالد العبود ، إنّ ما وافقت عليه الحكومة، لجهة رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، هو عمل مرفوض تماماً، وهو "عدوانٌ على حياة غالبيّتهم، وعلى عفاف صمتهم وحاجاتهم وخذلانهم"، فيما طالب نظيره نبيل صالح، بمقاطعة الاتصالات، احتجاجا على رفع الأسعار.

وكانت ذكرت الباحثة الداعمة للأسد رشا سيروب، أن حكومة النظام تعامل المواطن كمتلق للقرار وليس كشريك، وأضافت، "ماذا تفعل شركات اﻻتصاﻻت بأرباحها وقدرت بأنها في العام 2022 أرباحا صافية في العام 2022، 45 مليار ليرة   لشركة MTN، و128 مليار ليرة لشركة سيرياتيل".

وذكرت أن الأرباح الصافية تعني تحقيق الشركات دخل أكبر من جميع النفقات التشغيلية والضريبية، وأنه لغاية اليوم لم تفصح شركة سيرياتيل عن نتائج البيانات المالية النهائية لعام 2022 (والتي يفترض أن تنشر خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، من انتهاء السنة المالية كحد أقصى- المادة 7 من نظام الإفصاح والشفافية).

وكانت وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على رفع أسعار وأجور الاتصالات المحمولة والثابتة بنسبة تراوحت بين 30 و35% على التعرفة الأساسية للاتصالات الخلوية وبزيادة 35 إلى 50% لخدمات الاتصال الثابت، مبررة الزيادة التي من المقرر أن يبدأ العمل فيها بداية شهر أيار الحالي بارتفاع تكاليف المكونات الأساسية والنفقات التشغيلية.