كشفت مصادر كردية مطلعة، عن نية "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إجراء محاكمة عناصر تنظيم داعش في مدينة عين العرب "كوباني" شرقي حلب بحكم "رمزيتها".

وقال موقع "باسنيوز" نقلاً عن مصادره، إن "إدارة PYD سوف تحاكم عناصر تنظيم داعش في مدينة كوباني التي هزم فيها عناصر داعش قريباً، وتم اختيارها المدينة لرمزيتها"، ولفت إلى أن "إدارة PYD سوف تقوم بدعوة منظمات حقوقية وقضاة وجهات دولية لحضور المحاكمات".

وأوضح المصدر أن "إدارة PYD في وضع صعب جداً، لأن هناك تفاهمات واتفاقات بين تركيا وروسيا وإيران وسوريا لضرب مشروع الإدارة والقوات الرديفة للتحالف الدولي".

وقال المصدر، إن "على PYD إن يدرك أن سياساته خاطئة وأن عليه التخلي عن شعاراته البراقة التي جلبت مصائب كبيرة للمنطقة"، وشدد على "ضرورة توحيد الصف الكردي والتحالف مع كل الأحزاب والقوى الموجودة في المنطقة لتفادي وضع كارثي".

وسبق أن أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، يوم السبت 10 حزيران/ يونيو بياناً رسمياً، تضمن الكشف عن قرار البدء بمحاكمة عناصر داعش الأجانب المحتجزين لديها، واعتبرت أن ذلك نتيجة عدم تلبية المجتمع الدولي لمناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها المحتجزين.

وقالت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إنها قررت "البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم"، وفق كلامها.

وأرجعت القرار إلى عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءاتها ومناشداتها لاستلام عناصر التنظيم الأجانب، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذكرت في بيان رسمي أن "قسد" حاربت داعش بشمال وشرق سوريا، من عين العرب "كوباني" وحتى الباغوز، وقدرت أن التنظيم وضمّ أكثر من 60 جنسية.

وأضافت، أن رغم "قسد" تكبدت 15 ألف قتيل و25 ألف جريح خلال محاربة التنظيم، وحسب -الإدارة الذاتية- جرى اعتقال أكثر من 10 آلاف مقاتل خطر من التنظيم، في الباغوز بريف دير الزور، علاوةً على وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

ونوهت إلى أنها ناشدت وطالبت مراراً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي بهذا الشأن، وتحدثت عن خطورة بقاء الأوضاع على ما هي عليه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي غربي، قوله إن قرار "الإدارة الذاتية" محاكمة أسرى تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا، كان "مفاجأة"، معتبراً أن مثل هذه المحاكمات تحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن، محذراً من أن خطر هروب أسرى التنظيم سيزداد.

وأضاف الدبلوماسي لـ "رويترز": "نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن.. محاكمتهم أمر مختلف تماماً"، في حين قالت الباحثة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ليتا تايلر، إن على المجتمع الدولي توفير الدعم لهذه المحاكمات، أو إجراءها في دول الأسرى أو بدولة ثالثة.

وأوضحت تايلر، أن أي شيء غير ذلك انتهاك لحقوق المعتقلين بمحاكمة عادلة، وصفعة على وجه الضحايا، في وقت يرى حقوقيون أن هذه المحاكمات غير صحيحة وغير قانونية، وربما غير عادلة، حيث لا تتوفر لها شروط المحاكمات العادلة.