خطأ طبي جديد بمشافي دمشق ومسؤولة بالنظام تُهدد ذوي الضحية
كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وفاة السيدة "بتول شريباتي" وهي أم لطفلين بعد أن ذهبت وجنينها ضحايا لخطأ طبي جديد في إحدى مشافي دمشق، في ظل تزايد حالات الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام.
وقالت شقيقة الضحية في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن شقيقتها راجعت طبيبة بدمشق، ووصفت بها حقن وريدية تبين لاحقاً أنها لا تعطى للحوامل مع العلم أن الطبيبة أكدت أن لا تأثير لها وأجبرت المشفى على إعطاء الإبر على مسؤوليتها.
وذكرت أن بعد إعطاء بدقائق بدأت تشعر بالتعب وأصيبت بالرجفة و آلام بالظهر والبطن وارتفاع حرارة، ورغم تطمينات الطبيبة تم إسعاف الضحية إلى المشفى مجددا حيث أكد طبيب الإسعاف أنها تعاني من تحسس دوائي بنسبة 90 بالمئة.
وأكدت أن شقيقتها تعرضت لانفجار رحم، وسط عدم وجود أي ممرضة، وأضافت "استمر وجود شقيقتي بغرفة العمليات لمدة تزيد عن 4 ساعات قبل تحويلها إلى العناية المشددة ووفاتها بسبب توقف قلب مفاجئ وذكرت أن الطفلة فارقت الحياة بعد وضعها بالحاضنة.
ولفتت إلى أن الطبيبة المسؤولة عن العملية قامت بتهديد ذوي الضحية، وتحولت الأخطاء الطبية إلى ظاهرة مخيفة في الفترة الأخيرة وسط الإهمال وعدم قدرة المشافي والأطباء على تحمل المسؤولية بعد أن أصبح همهم الوحيد جني المال على حساب الأرواح البريئة التي تزهق دون حسيب أو رقيب، وفق مصادر موالية للنظام.
وكانت سجلت مشفى العباسيين في مدينة دمشق حالة وفاة جديدة نتيجة خطأ طبي في حادثة هي الثانية من نوعها خلال شهر مارس الماضي في مؤشرات على تزايد مثل هذه الحوادث التي تحولت إلى ظاهرة تهدد حياة المراجعين للمضافين بمناطق سيطرة النظام.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الشابة "شيريهان قيموز" فارقت الحياة بخطأ طبي لم تحدده وتداولت صفحات نعوات "قيموز" التي جاء فيها أنها توفيت بسبب خطأ طبي في دمشق، وتنحدر الضحية من مدينة حلب.
وجاء الكشف عن الحادثة حينها عقب أيام من الخطأ الطبي القاتل كان قد أودى بحياة الطفل "جود سكر"، يوم 21 آذار الماضي بمشفى العباسيين ذاته الذي يعد أحد المشافي الخاصة، لم يصدر أي تعليق على ما حدث مع "قيموز" على غرار حادثة الطفل مؤخرا.
من جانبه قال الدكتور "هشام ديواني" خبير التأمين الصحي والمدير السابق للضمان الصحي في وزارة الصحة لدى النظام إنه ليس هناك إلى اليوم أي ذكر لمصطلح الأخطاء الطبية في التشريعات الصحية المعمول بها، سواء في وزارة الصحة أو لدى نقابة الأطباء.
وقدر نقيب أطباء النظام "غسان فندي"، إحالة 50 طبيباً للقضاء منذ بداية العام الحالي بسبب الأخطاء الطبية، منهم من اوقف عن العمل، وغيرهم دفع غرامات مهنة ووصلت العقوبة حتى منع مزاولة المهنة، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد منتصف مارس الماضي.
وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.