قدر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، التابعة لنظام الأسد، "عبد اللطيف الأمين"، بأن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القمح، وذلك وفق أرقام جاءت خلافا لتوقعات رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، الذي توقع استلام مليون طن قمح خلال الموسم الحالي.

وقال "الأمين"، إن حكومة النظام استلمت 166 ألف طن فقط من القمح حتى الآن، وذكر أن أكبر كمية منها في محافظة حماة بنحو 21 ألف طن، تليها بالمرتبة الثانية محافظة حلب بنحو 7 آلاف طن، ويكرر النظام مماطلة الفلاحين بدفع ثمن الأقماح.

وزعم بأن سيتم صرف قيمة الأقماح مباشرة وخلال أسبوع فقط، وقدر أن حكومة نظام الأسد رصدت مبلغ قدره  300 مليار ليرة لشراء موسم القمح للموسم الحالي، فيما قال خبير تنموي إن المؤسسة السورية للتجارة أوقعت الفلاح بخسائر متتالية بسبب تدخلها الدائم بشكل متأخر.

واعتبر الخبير التنموي "أكرم عفيف"، أنه لو تدخلت السورية للتجارة في شراء المحاصيل الزراعية بالوقت المناسب لأنقذت الفلاح من وقوعه بالخسائر المتتالية، لكنها تتدخل متأخرة، وإن تدخلت، فهي بشكل خجول.

وذكر الخبير الاقتصادي "محمد القاسمي"، أن العملية التسويقية هي ما تواجه الفلاح اليوم، حيث بات الهاجس الوحيد له ضمان بيع محصوله دون خسائر، مبينا أن الدور المناط بالسورية للتجارة اليوم يجب أن يكون أكبر من ذلك.

وأشار إلى أن هناك مليارات الليرات تمنح كسلف مالية سنوياً للسورية للتجارة لتمكينها من استجرار بعض المواد المدعومة وتقديمها للمواطنين، فضلاً عن منح أولويات تمويل التوريدات إلى مكونات السلة الغذائية وقوائم الأدوية ومدخلات العملية الإنتاجية.

وأضاف، أنه على السورية للتجارة أمام هذه الامتيازات القيام  بدور أشمل، وأن تعمل على مبدأ التعاقد مع المزارعين من بداية الإنتاج في الحقل، الأمر الذي ينعكس على العملية الإنتاجية الزراعية ويحسن من استثمارها بالشكل الجيد.

وكان صرح المسؤول في اتحاد الفلاحين، "أحمد الخلف"، أن الاتحاد سيتواصل مع حكومة النظام لإعادة النظر في تسعير القمح والشعير لهذا العام، معتبراً أن السعر يجب أن لا يقل عن 3 آلاف ليرة للكيلو.

وقال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.