علقت الباحثة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، على نية نظام الأسد توقيع عقد تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لصالح شركة خاصة مجهولة بنسبة 49%، واعتبرت أن ذلك سيهدد الأمن القومي ويشمل جميع مطارات سوريا.

واستهلت "سيروب"، حديثها بطرح عدة تساؤلات، منها "هل يلتزم القائمون على إدارة المؤسسات والمرافق العامة التي هي ملكية عامة بالقوانين؟ ومن يقوم بحماية أموال الشعب في حال سوء إدارتها؟، وذكرت عدة نقاط حول الجدل المثار بقضية خصخصة نسبة كبيرة من مطار دمشق الدولي.

ونوهت إلى أن موضوع التشاركية المطروح هو مع مؤسسة الخطوط الجوية السورية "وليس مطار دمشق الدولي"، أي أكبر من قضية استثمار مطار واحد، فـ الخطوط الجوية السورية هي المؤسسة التي تقوم إلى جانب نقل الركاب والبضائع عبر أسطولها الجوي.

وذكرت أن لها حصرية تقديم جميع الخدمات لجميع الطائرات العربية والأجنبية التي تهبط في المطارات المدنية السورية "كتموين الطائرات، استقبال الركاب، وصيانة الطائرات، وجميع الخدمات الأرضية"، أي ليس فقط مطار دمشق الدولي، بل الموضوع يمتد إلى جميع المطارات السورية.

ورجحت الباحثة الاقتصادية أن يشمل تطال عقود التشاركية مطار الباسل في اللاذقية، و مطار القامشلي في محافظة الحسكة، و مطار حلب الدولي، إضافة إلى مطار دمشق الدولي علماً أن جزء من المطارات المدنية هي مطارات عسكرية أيضاً.

وأضافت، أن في حال نُفّذ المشروع بالصيغة المطروحة، هذا يعني، نقل احتكار خدمات الطيران في جميع المطارات من مؤسسة عامة إلى مؤسسة خاصة تحت مسمى "إدارة واستثمار"، واعتبرت أن هذا النوع من المرافق عندما يستثمر من جهات خاصة قد تكون أجنبية أو أجنبية بلبوس سوري يهدد الأمن القومي.

واستطردت قائلة: "هذا الكلام ليس شعاراً اشتراكياً مبني على ذهنية إيديولوجية نمطية. ففي العام 2006 رفض الكونجرس الأميركي (الليبرالي) عرض شركة موانئ دبي العالمية لإدارة موانئ أمريكية، والسبب أنه يعرض الولايات المتحدة للخطر ويهدد أمنها القومي، علماً أن دبي حليف قوي للولايات المتحدة.

وتابعت بأن التشاركية المزعومة جاءت تحت مسمى استثمار وتشغيل مؤسسة الخطوط الجوية السورية، ولم يذكر كلمة التشاركية صراحة، لأن عقود التشاركية لها سلسلة من الإجراءات الواضحة والواردة ضمن القانون 5 لعام 2016، بحيث لا يجوز للمؤسسة العامة أن تعقد استثمار مع قطاع خاص.

إلا بشروط منها استدراج عروض أي عن طريق المناقصة بمعنى لا يجوز إجراء أي تعاقد مباشر أو عقود بالتراضي كما هو مطبق في قانون العقود الموحد 51 لعام 2004، إلا إن رغبت وزارة النقل و السورية للطيران تجاوز القانون.

وطالبت باعتبار أن المنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة إدارتها لصالح الشعب، فيحب ان يسمع ويقرأ السوريون الالتزام بإجراءات وأساليب التعاقد الواردة في القانون 5 لعام 2016، خاصة الطريقة الأولى التي تقوم على ثلاث مراحل، وهي: التأهل الأولي والعرض والتعاقد.

وأوضحت انه اذا تم تطبيق البند السابق فهذا يعني أن تكون فكرة نقل إدارة القطاع العام إلى شريك خاص (تحت أي مسمى أو صيغة استثمارية) يتطب موافقة مجلس التشاركية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء على المشروعات التي يمكن تشميلها بقانون التشاركية، وغيرها من الإجراءات. 

وكشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن تكشف التفاصيل الأولية لمشروع عقد تشاركية في مطار دمشق الدولي، مع شركة خاصة مجهولة ستشارك في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بنسبة 49% وفق تقديراتها.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصادر في وزارة النقل قولها إن قطار التشاركية، كمنهج حكومي يعول عليه الكثير خلال المرحلة القادمة، و يحط في مطار دمشق الدولي عبر دراسات وصيغ قانونية يتم التباحث بشأن عقودها، بموجبها يدخل القطاع الخاص لإدارة المطار الدولي.

وقدرت أن الشركة الخاصة ستشارك بإدارة المطار بعملياته الجوية والأرضية بحيث تتوزع الحصص بين 51% لمؤسسة الطيران العربية السورية و49% للمستثمر الشريك المجهول،  بررت ذلك بسبب الظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في سوريا.

ولفتت إلى أن الشريك الخاص (شركة لم يفصح عنها) ستتحمل المسؤوليات التي يتيحها القطاع للعمل في الطيران المدني من تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية.

هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.