نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن الخبير في الطاقات المتجددة "علي محمود"، تقديرات بأن كلفة استخدام الطاقات المتجددة في المنازل يبلغ في الحد الأدنى 20 مليون ليرة سورية.

واعتبر الخبير ذاته أن كل منزل يركب السخان الشمسي يوفر على وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد سنوياً مليون ليرة استهلاك كهرباء وفق الأسعار المعلنة عن تكلفة إنتاج الكهرباء.

وذكر أن المواطن لن يقدم على هذه الخطوة إن لم يجد مغريات وتسهيلات لكون 20 مليون ليرة الذي سيدفعها ثمن الطاقة تكفيه أجور فواتير لمدة 120 سنة لذلك لم يسر هذا المشروع في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أنه لو تم تقديم مساعدة بدفع نصف القرض من الوزارة لكان الإقبال عليه أكثر من ذلك، إضافة إلى العقبات القائمة من تحديد أسماء شركات محددة لتركيب الطاقة معتمدة من وزارة الكهرباء.

ويأتي ذلك في ظل غياب التيار الكهربائي الطويل، وكان أعلن نظام الأسد بدء الإنتاج من بئر التياس 3 الغازية، في ريف حمص، بواقع 300 ألف متر مكعب من الغاز الخام يومياً.

ويقع الحقل المعلن عنه شمال شرق منطقة القريتين بحدود 60 كيلومترا بريف حمص وسط سوريا، ويأتي الإعلان عن دخوله الإنتاج في ظل أزمة محروقات تعاني منها سوريا منذ سنوات عديدة.

وقال الخبير الاقتصادي "يونس الكريم" إن "الكمية المعلنة قليلة وغير قادرة على توليد الطاقة الكهربائية أو تحسين الوضع بشكل كبير"، وأوضح أن الحقل كما معلوم للسوريين يقع في مناطق سيطرة ونفوذ إيرانية.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.