أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، أن عقلية الإدارة الاقتصادية السيئة تسببت بفقدان الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين والتجار، وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام، إن التسعير القسري بالقوة في سوريا هو سبب هروب التجار مع أموالهم للخارج، في ظل تزايد تضييق النظام على الفعاليات الاقتصادية.

وذكر أن محاولات ضبط الأسعار المتبعة في سوريا غير موجودة في أي مكان آخر بالعالم، وذلك في إشارة إلى أن ذلك ينافي حركة السوق الحرة، وأكد أن "المبدأ الهدام للاقتصاد الوطني القائم على فرض تسعيرة لبيع البضائع بالقوة والتهديد بالسجن هو مبدأ لا يصلح للتطبيق بأي زمان ومكان".

ونوه أن مصطلح التموين لمراقبة الأسعار هو مصطلح غير موجود بأي دولة بالعالم، وتابع أن هذا الأسلوب هو سبب هروب التاجر والصناعي مع رأسماله بالدولار للخارج حيث "لا يوجد تموين يلحق به الأذى والخسائر بحجة تخفيض الأسعار".

وأكد أن القانون "الأزلي" لجميع أسواق العالم هو العرض والطلب والمنافسة فقط وبموجبه سوف تنخفض الأسعار ويحصل الزبون على البضاعة الأرخص بالجودة الأعلى، ولفت إلى أن التموين يعمل بمبدأ هدام جداً للاقتصاد.

وكان قال إن هجرة العائلات السورية للخارج خسّرت الاقتصاد الوطني اليد العاملة والخبرات والأموال، وذلك في سياق ذكر الآثار السلبية الناتجة عن تصاعد ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة نظام الأسد الأمر الذي يعتبر النظام المسؤول الأول عنه.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان، ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة.