صرح الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، بأن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في أجارات وأسعار العقارات قد تصل إلى 30%، على إثر تهدم الكثير من المنازل بسبب الزلزال، وفق تعبيره.

وقال في حديثه لصحيفة تابعة لنظام الأسد إنه "نقبل في المرحلة الراهنة على ارتفاع جديد بأسعار العقارات وإيجارات المنازل، إذ ستصل نسبة الارتفاع إلى 30%".

وذكر أن ذلك يترافق مع أزمة كبيرة بالنسبة لسكن المتضررين جراء الزلزال وخروج الكثير من الوحدات السكنية من الخدمة، إضافة إلى استغلال فئة من أصحاب العقارات لزيادة الطلب التي حصلت خلال الأيام الماضية لرفع إيجار منازلهم.

واعتبر أنه من الضروري البدء أولاً بتأمين مساكن للمهجرين بعيداً عن الحلول البديلة، بحيث تكون مراكز الإيواء مرحلة آنية لا كحل نهائي.

ويقدر إعلام النظام عدد مراكز الإيواء المفتتحة في المحافظات المتضررة من الزلزال 275 مركزاً، منها 235 في حلب، و32 في اللاذقية و5 بحماة و2 في طرطوس ومركز واحد بحمص.

وأكد أن انخفاض سعر الصرف لم يرافقه انخفاض بأسعار السلع والعقارات كون المشكلة اليوم تكمن في انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، بغض النظر عن سعر الصرف.

وأضاف أن من غير الممكن تحسين الوضع المعيشي دون تأمين حوامل للطاقة وتخفيض أسعارها، وفي حال عدم تدخل الدولة وتشييدها لمباني سليمة بسرعة لن يكون أمام المواطنين سوى الإعمار بشكل فردي.

وشهد سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية انخفاضاً تدريجياً في ظل استمرار وصول الحوالات والمساعدات إلى البلاد، ليصل إلى عتبة 6600 ليرة، بعد أن تجاوز الـ 7350 ليرة سورية.

هذا وقد قدم الدكتور في كلية الاقتصاد "علي كنعان" إحصائية تقريبية لحجم الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر والتي بلغت 2 مليار دولار في حلب وحماة واللاذقية، في حين بلغ حجم الخسائر ما يقارب 2 مليار دولار في إدلب وحدها، والتقديرات الأولية تقول إن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار، وفق تقديراته.