أكد خبير اقتصادي موالي لنظام الأسد عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مقترح لرفع رواتب الموظفين في القطاع العام إلى مليوني ليرة سورية، في إطار ما سمته تحسين الوضع المعيشي للموظف.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن من المستحيل اتخاذ هكذا خطوة نظراً لانعدام الموارد اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب الأخيرة كان مصدرها رفع أسعار المحروقات.

وذكر أن أسعار المحروقات أصبحت اليوم مرتفعة أكثر من دول الجوار وبالتالي لا مجال لرفع اسعارها من جديد بغية تأمين الموارد اللازمة لزيادة الموارد على حد وصفه.

ولفت إلى أن الموارد الأخرى التي تعتمدها الحكومة كالضرائب المالية، وواردات الصناعة تنحسر تدريجياً بعد أن تراجعت المبيعات، وأقبلت المصانع على الإغلاق.

وفي حال تطبيق هذا المقترح المزعوم أكد أنه سيتم مضاعفة الراتب 4 أضعاف على سبيل المثال، بالحد الأدنى سيقفز الأسعار 10 أضعاف بقفزات سريعة وسيؤدي على الفور إلى ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار.

وذلك بعد موجة تضخم عالية ستشهدها الأسواق نتيجة وجود كمية كبيرة من الأموال في السوق لايقابلها سلع وبضائع وممكن أن يؤدي هكذا قرار إفلاس المصارف وتأكل المدخرات بالليرة السورية إذ أن الهلع الذي سينتج.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصادر اقتصادية قولها إن هناك مقترح جديد لرفع رواتب الموظفين في القطاع العام إلى أكثر من مليوني ليرة سورية شهرياً، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه الزيادات في الفترة المقبلة وفق خطة "مدروسة" وفق زعمها.

ووفقاً للمصادر، فإن الدراسة قيد النقاش تتضمن زيادة الرواتب بشكل تدريجي بحيث لا تتأثر الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بما يغنيهم عن الدعم الشهري من الحكومة.

وكشف خبير اقتصادي أن مصادر تمويل زيادة رواتب القطاع العام في سوريا خلال الـ12 سنة الماضية لم تعد صالحة لتمويل أي زيادة جديدة، وأكد أنه لن يكون هناك أي زيادة لأنها وصلت للسقف الأكثر قسوة.

وتابع أن الحكومة كانت تعتمد بشكل رئيسي على رفع أسعار المحروقات والتي وصلت اليوم إلى سعر أعلى من العالمي، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم وأسعار الكهرباء والتي أصبحت الأعلى على مستوى العالم ووصلت إلى مرحلة جعلت الصناعيين والتجار يفرون مع رأس المال بالدولار للخارج.

هذا ويأتي ذلك في ظل التضخم الكبير وارتفاع الأسعار الذي تشهده سوريا، حيث تم تقدير متوسط تكاليف معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد بنحو 8 ملايين ليرة سورية كحد أدنى، فيما تتطلب المعيشة بحدها المتوسط نحو 12 مليون ليرة سورية.