قال الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "جورج خزام"، إن تغيير أعضاء برلمان الأسد لن يحدث فرق كبير في الاقتصاد الوطني وفي سعر صرف الليرة السورية، لأن التغيير المطلوب في مراكز إتخاذ القرار في المصرف المركزي واللجنة الاقتصادية.

وذكر أن إنهيار الاقتصاد الوطني كان بسبب السياسات النقدية والاقتصادية الهدامة والفاشلة الغير موجودة بأي دولة بالعالم باستثناء الإقتصاد السوري والقائمة على تقييد حرية سحب ونقل الأموال وتقييد حرية حركة البضائع بحجة تخفيض الاستهلاك.

وذلك من أجل تخفيض الطلب على الدولار ومن أجل زيادة الصلاحيات الواسعة و الضاربة على التاجر والصناعي في السوق والمصنع وعلى الطريق، والنتيجة انهيار الإنتاج وانهيار الليرة السورية وتهجير الشعب عن سابق الإصرار والترصد كما يحدث اليوم دون التراجع عن هذا الخطأ الجسيم.

وأضاف، قبل وصول الإدارة الحالية للمصرف المركزي واللجنة الاقتصادية كان سعر صرف الدولار بالمركزي 2,512 ليرة و لم يكن هنالك تقييد لحركة الأموال والبضائع والآن أصبح سعر صرف الدولار بالمركزي 13,500 ليرة و لن يتراجعوا عن سياستهم حتى لو وصلنا للتضخم الجامح.

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.