قال خبير في مجال العقارات بمناطق سيطرة نظام الأسد إن عملية صناعة البناء في سورية شبه راكدة، باستثناء بعض العمارات في الضواحي، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف بشكل كبير جداً، إضافة إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في البناء أصبحت قديمة.

وحسب حديث "محمد الجلالي"، لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن الدول حول العالم قد دخلت في سباق لتطوير صناعة البناء، وتم تسجيل أرقام قياسية في المدة الزمنية اللازمة لتشييد برج سكني، مثلاً تقرأ عن تشييد الصين لبناء مكون من 30 طابقاً خلال 20 يوماً.

وأشار إلى أن أسعار العقارات المشيدة وفق تعادل القدرة الشرائية، تعد متدنية مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة، وإذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فإن ارتفاع أسعار العقارات السكنية أقل من ارتفاع أسعار باقي السلع.

وأضاف، يمكن ملاحظة تضاعف أجور المواصلات والمواد الغذائية والطاقة الكهربائية، والمحروقات عدة مرات، بينما تضاعف سعر العقار المبني مرة ونصف على الأكثر، مع ضرورة الإشارة إلى تأثير ارتفاع الأسعار على الأبنية قيد الإنشاء حيث أدى ارتفاع تكاليفها بشكل كبير إلى انخفاض في وتيرة البناء.

واعتبر أن سوق العقارات في سوريا يظهر بعض الخصائص المتفردة للاقتصاد السوري، فمخزون العقارات المبنية في سوريا كافية للسوريين، بمعنى أن المعروض يكفي عند الطلب، ويمكنك أن ترى بوضوح أن معظم المساكن في أحياء مختلفة من دمشق غير مسكونة وبنسبة لا تقل عن 35 %.

وذكر أن هناك عدة أسباب لذلك، فإما بسبب سفر أصحابها خارج القطر، أو لأن العقار يعد وسيلة للإدخار، أو بسبب سوء توزيع الثروة في المجتمع بين نسبة قليلة تملك، ونسبة كبيرة لا تملك، ونوه إلى أن ظاهرة المساكن الفارغة تستحق الدراسة.

ولفت أن هناك خللاً كبيراً بين منازل فارغة كثيرة في بعض الأحياء، وأخرى مكتظة في أحياء أخرى، وعلق على تقديرات بأن أسعار الشقق في دمشق أغلى منها في لندن، بقوله: إن مساحة مدينة دمشق لا تتجاوز 40كم مربع وتضم حيين على الأكثر تضم مساكن بأسعار مرتفعة.

ولذلك لا يجوز المقارنة بين مدينة تعاني من سوء في التنظيم ومشكلات في أنواع ملكية العقارات مع مدن أخرى،  فقد تجد شقة في دمشق سعرها أغلى من مثيلاتها في دول عربية أخرى، ولكن هذا لا ينطبق على كامل المدينة لأن مساحة المناطق المنظمة في تلك البلدان أكبر، حيث  تتوسع المدن بشكل أفقي من خلال زيادة المساحات التي تنضم للمدينة.

بينما تجد أحياء في دمشق لا تبعد أكثر من 3كم عن وسط العاصمة لاتزال بيوتها مصنوعة من اللبن، وأشار إلى أن المدن العربية عموماً لديها مشكلات في البناء، وإن تفاوتت بين بلد وآخر، مثلاً في بغداد لا يوجد توسع شاقولي في الأبنية، وما زال البناء مكوناً من طابقين فقط، ولكنها تتمتع بمستوى جيد من تشابه التنظيم يستحق الإشارة إليه.

وكان برر ارتفاع أسعار العقارات في سوريا إلى غلاء مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرها وحوامل الطاقة، لافتاً إلى أن سوق العقارات في حركة مستمرة، لكن بحدودها الدنيا، وقال إن معامل الإسمنت تعد مستهلكاً كبيراً للطاقة، نظراً لأن المادة الأولية تحتاج لكميات كبيرة من الوقود، التي تسجل ارتفاعات كبيرة بشكل مستمر، بينما المادة الأولية للحديد مستوردة، وتتعلق تكاليفها بالسعر العالمي.

واعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية، وذكر أنه صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الدولار خاصة السوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% وفق تقديراته.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.