أعلنت خارجية النظام السوري في بيان، رفضها البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، وزعمت أنه "ممتلئ بالنفاق والمغالطات والتضليل"، وطالبت بإلزام إسرائيل بالانضمام إلى اتفاقية الحظر.

واعتبرت خارجية النظام، أن البيان الصادر بمناسبة الذكرى 25 لدخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ "مليء بالنفاق والمغالطات والتضليل" واعتبرت أنه "ولذلك فإن سوريا وانطلاقا من حرصها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومستقبلها تؤكد على ضرورة توقف بعض الدول الغربية عن تسييس عمل هذه المنظمة وحرفها عن الأهداف السامية التي وجدت من أجلها".

وأضاف أن سوريا ترفض ذلك البيان، "وترى أنه استمرار للمواقف المُضللة التي دأب الاتحاد على اتخاذها منذ عدة سنوات ومحاولاته المستمرة أيضا في إقحام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مجددا بقضايا سياسية وأمنية بحتة وتوجيه اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة خدمة للأجندات السياسية للاتحاد الأوروبي ضد سوريا والاتحاد الروسي".

وقالت الخارجية إن "تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية يمثل خطوة هامة جدا في ضمان إقامة نظام عالمي فعّال ضد الأسلحة الكيميائية" وأضافت أن ذلك "لن يتحقّق دون إلزام إسرائيل بالانضمام إلى هذه الاتفاقية ووضع أسلحتها النووية والكيميائية والبيولوجية تحت الرقابة الدولية".

وأشارت إلى أن "من يجب أن يحاسب على استخدام أسلحة الدمار الشامل هي تلك الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على ما ارتكبته من جرائم بحق الإنسانية في انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

 وكانت طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، نظام الأسد، بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقالت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، إن "موقف الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) الذي يرفض بشدة أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان، وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، ويعتبر إفلات مستخدميها من العقاب أمرا لا يمكن قبوله".

وطالبت الممثلة بضرورة "التعاون التام للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مشددة على أهمية "تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم"، معتبرة أن "إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي لا يزال غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".