كشفت جريدة "القبس" الكويتية، عن زيارة يجريها وزير خارجية الكويت "الشيخ سالم العبدالله"، إلى دمشق الخميس المقبل، في سياق تطبيع العلاقات العربية التي بدأت قبل أشهر، بالتوازي مع زيارة هي الاولى يجريها وزير الخارجية السعودي إلى دمشق اليوم.

وقالت، إنه في ظل الانفتاح العربي على عودة العلاقات مع سوريا والأجواء التصالحية التي شهدتها المنطقة خلال الآونة الأخيرة، أكد مصدر حكومي لـ "القبس" أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله سيقوم بزيارة إلى دمشق الخميس المقبل.

وحذفت الجريدة الخبر من موقعها ومن معرفتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد عدة ساعات دون ذكر الأسباب بعد.

واعتبرت أن ذلك يأتي فيما جدد وزير الخارجية موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها عقب الاجتماع الخليجي العربي الذي انعقد في جدة يوم الجمعة الماضي.

واعتبر "العبدالله" بأن الجمهورية العربية السورية بلد عربي مهم وركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، وسوريا كبلد عربي لها عبر التاريخ إسهامات لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية والشعب السوري شعب شقيق، وفق قوله.

وسبق أن قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله إن الجمهورية العربية السورية بلد عربي مهم وركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، ولها عبر التاريخ إسهامات لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية، وشعبها شقيق.

وجدد "العبدالله" موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك عقب جلسة المشاورات غير الرسمية على مائدة سحور استضافها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بمدينة جدة أمس، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر.

وأكد العبدالله على أن "الأزمة السورية" دخلت عامها الثالث عشر، عانت على إثرها سوريا وشعبها الشقيق ودول الجوار السوري والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وساهمت التدخلات الاقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ما ولد بيئة وأرضا خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتفشي تجارة المخدرات.

وبين المسؤول الكويتي أن بلاده منذ بداية الأزمة اتخذت موقفا مبدئيا في عدم تقديم أي دعم لطرف ضد آخر في سوريا، سواء سياسيا أو ماليا أو عسكريا، وساندت منذ البداية الحل السياسي والسلمي للأزمة وركزت سياستها على تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في سوريا.

وثمّن العبدالله عاليا جهود السعودية والدول العربية التي تقدمت بمبادرات تهدف إلى معالجة الأزمة السورية وإيجاد حلول سياسية وواقعية تتيح عودتها لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والاقليمي، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للازمة السورية ينهي كل تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

وبين في هذا الصدد أن الكويت لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي في هذا الشأن، مشددا على أهمية أن تسير هذه العملية وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية التي من بينها أهمية اتخاذ نظام الأسد خطوات حقيقية وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في مختلف المناطق السورية واستئناف أعمال اللجنة الدستورية وصولا إلى المصالحة الوطنية.

وشدد "العبدلله" على أن خريطة الطريق لحل الأزمة السورية تتمثل باتخاذ نظام الأسد خطوات ملموسة لبناء الثقة، عبر إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، وتسهيل عودة اللاجئين ووصول المساعدات للمحتاجين، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية لتحقيق المصالحة الوطنية.

والجدير بالذكر أن البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أكد أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وشدد البيان، على أهمية "حل الازمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".