جرائم حرب متكررة.. إدانة أوربية وقلق أممي بعد مجـ ـزرة الطيران الروسي في إدلب
عبر "دان ستوينيسكو" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عن أسفه لمقتل "مدنيين أبرياء" في سوريا مجدداً على يد روسيا، في إشارة للقصف الجوي الروسي على ريف إدلب، والتسبب بسقوط ضحايا بقصف طال أطراف مدينة إدلب وسوق شعبي في جسر الشغور.
وقال ستوينيسكو في تغريدة عبر "تويتر": "مرة أخرى نشهد هجمات عشوائية على مدنيين سوريين. ينبغي وقف مثل هذا السلوك المارق"، في وقت عبر نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية "دافيد كاردن"، عن قلقه البالغ حول تصاعد الأعمال العدائية في شمال غرب سورية
وقال في بيان: "إنني قلق للغاية حول تصعيد الأعمال العدائية أمس في شمال غرب سورية، مع ورود تقارير عن هجمات في محافظة إدلب من بينها استهداف سوق شعبي، تشير التقارير إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين بما فيهم الأطفال وأقدم تعازي الحارة لأسر المتضررين. تواصل الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي".
في السياق، اعتبر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن الهجمات الروسية يمكن أن ترقى إلى "جريمة حرب"، وتأتي ضمن تصعيد عسكري كبير تشهده المنطقة منذ نحو أسبوع، شمل أكثر من 12 هجوماً جوياً ومدفعياً.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد المستمر على شمال غربي سوريا يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني، مشددة أن لا ضمان لحمايتهم إلا بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي يبدو أنه يتلاشى مع التغاضي الدولي عن جرائم روسيا ونظام الأسد بحق المدنيين.
وتحدثت المؤسسة عن تجديد الطائرات الحربية الروسية غاراتها الجوية على ريف إدلب، يوم الأحد 25 حزيران، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف ريف إدلب الشرقي، في تصعيد مستمر وهجمات متواصلة منذ أكثر من أسبوع على شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين قبيل عيد الأضحى وتفاقم معاناتهم.
وأشارت المؤسسة إلى أن التصعيد الأخير من قوات النظام وروسيا وحلفائهم يشكل مخاوف لدى المدنيين من استمرار القصف الممنهج الذي يخطف أرواح المدنيين باستمرار لسياسة تنتهجها قوات النظام وروسيا تقوم على القتل في ظل غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.
وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الروسية اليوم في جسر الشغور، ترقى لجريمة حرب، حيث استهدفت سوقاً شعبياً بهجمات جوية أدت إلى استشهاد تسعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة إلى هجمات جوية عديدة وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من محيط إدلب وريفها، في تصعيد اجرامي جديد ضد المدنيين.
ودعا الائتلاف الوطني، الجيش الوطني السوري للرد الحازم على هذه المجزرة عبر استهداف مصادر النيران ومواقع القوى الإجرامية وردعها عن القيام بمثل هذه الجرائم الوحشية.
وطالب الائتلاف، بتحرك دولي حيال هذه المجزرة المروعة وإدانتها، والعمل الجماعي الدولي من أجل إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، بعد سجل واسع امتد أكثر من 12 عاماً من إجرام نظام الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية بحق الشعب السوري.
وأكد أنه من غير المقبول استمرار التقاعس الدولي بما يتعلق بالمساءلة والمحاكمة وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254، لأن نظام الأسد يقرأ ذلك على أنه ضوء أخضر له ولحلفائه لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم.
وكان استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد، سوقا شعبياً على أطراف مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، مسجلاً سقوط العديد من الضحايا في مجزرة كبيرة وإصابة العشرات من المدنيين، في ظل تصعيد جوي غير مسبوق على مناطق ريف إدلب، بات يتجلى بشكل واضح في الساعات الأخيرة.
وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات، سوق البندورة، قرب منطقة معمل السكر شرقي مدينة جسر الشغور، في ظل ازدحام كبير للباعة والتجار في السوق، خلف عدة ضحايا، وعشرات الإصابات التي نقلت للمشافي الطبية في المنطقة.
وبالتوازي، استهدف طيران الاحتلال الروسي، عدة مناطق بريف إدلب، سجل تنفيذ غارات على أطراف مدينة إدلب الغربية أوقعت جرحى وضحية، كما سجل غارات جديدة على أطراف جبل الأربعين جنوبي المحافظة وغارة شمالي قرية بينين، في ظل استمرار عمليات التحليق المكثف لعدة طائرات في وقت واحد في الأجواء.
وصعدت روسيا خلال الأيام الماضية، من قصفها الجوي على مناطق ريف إدلب، تزامن مع انتهاء الجولة الـ 20 من اجتماعات صيغة "أستانا" والتي لم تتوصل لأي اتفاق على غرار جميع الاجتماعات السابقة، لتكرر روسيا ذات السياسية في التصعيد العسكري ضد المدنيين.