تحدث وزير الداخلية في ولاية بافاريا الألمانية يواكيم هيرمان، عن ازدياد أعداد طالبي اللجوء في الولاية بشكل ملحوظ، موضحاً أن سوريا والعراق وأفغانستان تأتي في مقدمة بلدان المنشأ للمهاجرين الجدد.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن هيرمان قوله، إن مراكز استقبال اللاجئين في الولاية أصبحت مشغولة بنسبة تزيد عن 90%، ولفت إلى أن أعداد طلبات اللجوء بلغت للمرة الأولى في بافاريا خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف أن أكثر من 84 ألف طالب لجوء، بزيادة وصلت لنحو 43.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجلت الحكومة الاتحادية ازدياداً كبيراً في عدد طلبات اللجوء المقدمة في جميع الولايات الألمانية، كما هو الحال في بافاريا، وشكلت سوريا وأفغانستان والعراق أكثر الدول التي جاءت منها طلبات لجوء خلال العام الجاري.

وسبق أن كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي للسكان الأجانب في ألمانيا، ارتفاع العدد الإجمالي للسوريين على أراضيها، إلى نحو 900 ألف سوري، ولفت إلى أن العدد الإجمالي للسوريين بلغ أكثر من 876 ألفاً، وأن عددهم ازداد نحو 50 ألفاً خلال عامي 2020 و2021.

ولفت المكتب إلى أن أكثر من 512 ألف سوري في ألمانيا عازبون، ونحو 270 ألفاً متزوجون، ويعيش 3595 مع شريك ألماني، في حين بلغ عدد الأرامل 7200، والمطلقين 9735.

وذكر المكتب أن متوسط عدد سنوات الإقامة للسوريين في ألمانيا يتراوح بين 4 سنوات و5 سنوات، مشيراً إلى أن العدد الأكبر (أكثر من 616 ألفاً) مقيمون في ألمانيا منذ مدة تتراوح بين 4 سنوات و8 سنوات، و62 ألفاً منذ عام واحد، و152 ألفاً منذ عام إلى 4 سنوات، و24 ألفاً منذ 8 سنوات إلى 15 سنة، و13 ألفاً منذ أكثر من 15 عاماً.

وسبق أن أشادت منظمة "برو أزول" الألمانية، المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين بالتسهيلات المخطط لها من جانب الحكومة الاتحادية الجديدة في لمّ شمل الأسرة، داعية في الوقت نفسه إلى تسريع إجراءات إصدار التأشيرات.

ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم الجديد المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر اتفقوا في اتفاقية الائتلاف الحاكم على سلسلة من التسهيلات لأجل لمّ شمل أسر اللاجئين، من بينها مثلا التعامل مع الحاصلين على الحماية المؤقتة مثل القادمين من سوريا، على قدم المساواة مع الأشخاص المصنفين لاجئين استناداً لاتفاقية جنيف فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الجارية في عهد الحكومة السابقة كانت قد علقت لمّ شمل الأسر لفترات بالنسبة للحاصلين على حماية مؤقتة، وقررت الحكومة السابقة في أغسطس/ آب من عام 2018 تحديد سقف عدد الوافدين إلى البلاد في إطار عملية لمّ الشمل عند ألف شخص كل شهر. وهو العدد الذي الغي من قبل الائتلاف الحكومي الجديد، كما أن الإلمام باللغة الألمانية لم يعد شرطاً أساسياً للالتحاق بشريك الحياة، فيمكن للزوجة أو الزوج بدأ تعلم اللغة الألمانية بعد الوصول إلى ألمانيا.