أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

واعتبرت اتصالات النظام، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن عملية جمركة الهواتف بطريقة غير شرعية "كسر الايمي"، تُهدد بحرمان صاحب الهاتف من المطالبة بجهازه في حال سرقته، وذلك لعدم مطابقة أرقام العلبة الأصلية للجهاز.

وذكرت أن "كسر الايمي" جريمة يعاقب عليها القانون، ودعت إلى تجنب هذه "الجريمة" لضمان سلامة استخدام الهاتف، واعتبر أن أي مواطن يستخدم جهاز بـ "إيمي مسروق" يجعله عرضة لأن يكون مشتبها به في أي جريمة يرتكبها من يستخدم معرفاته الخاصة به.

وقدرت أن أكثر من 40% من عمليات "كسر ايمي"، تتم بمناطق خارج سيطرة النظام، ودّعت إلى التأكد من معرفات هواتف المواطنين كي لا يكون مستخدما لجهاز مشترك مع "إرهابي"، وأضافت، أن "أي مجرم او إرهابي أو خاطف يستخدم عادة أجهزة بمعرفات مسروقة، وذكرت أن كسر الإيمي يهدد بضياع فرصة لإلقاء القبض على مجرم أو إنقاذ مخطوف.

وامهلت اتصالات النظام المستخدمين للهواتف الذكية في مناطق سيطرة النظام 30 يوماً لتصحيح وضع الأجهزة في حال كانت معرفاتها مكررة، وزعمت أن "كسر الإيمي" يتسبب أسبوعيا بعشرات الإشكالات التقنية والجنائية والأمنية"، واختتمت بقولها "احم نفسك، وتأكد من معرفات جهازك".

وتحدثت اتصالات النظام عن ورود عشرات الشكاوى من المستخدمين ممن تعرضوا لإشكاليات فنية وتقنية وحتى جنائية في بعض الحالات استكملت الهيئة خلال الفترة الماضية وضع حزمة إجراءات فنية تضمن سلامة الاستخدام للأجهزة من قبل أصحابها النظاميين وتحميهم من أي عواقب قانونية وبما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فقط.

وشددت على ملاحقة من يقوم بهذا الخرق القانوني عمدا ولغايات ربحية أو مشبوهة إلا أنه ومع توسع هذه الظاهرة، سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب الأجهزة الخلوية غير النظامية لإعلامهم في حال كان المعرف الخاص بأجهزتهم مسروقا أو مستخدما (دون علمهم) وإعطاء فرصة (لمن يعلم منهم) بضرورة معالجة وضع هذه الأجهزة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد مؤخرا إن قرارات جديدة تفرض قانون "بات يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من مليون ليرة إلى 4 مليون ليرة كل من يقوم بجمركة الموبايل بطريقة احتيالية بوكس اي مي شاسي"، دون أي تأكيد أو نفي رسمي.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

ويذكر أن مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أكد وجود رفع جديد لأسعار جمركة الموبايلات في سوريا، وتجاوزت بعض الرسوم الـ 8 مليون ليرة، حيث عمدت شركات الاتصالات التابعة للنظام إلى إخطار المشتركين عبر رسائل نصية دون أن ينشر ذلك عبر وسائل إعلام النظام الرسمية.