كشفت صحيفة "إل ميسادجيرو" الإيطالية، عن اعتماد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني حركة تعيينات جديدة لسفراء في عدة دول، بينهم سوريا، بعد استئناف إيطاليا علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، لتصبح أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

وبينت الصحيفة، أن "ستيفانو رافانيان" سيشغل منصب السفير الإيطالي في سورية في ظل استعداد روما لإعادة فتح سفارتها "في بلاط بشار الأسد، الديكتاتور الذي يحظى بحماية (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والذي يرى جانب كبير من المجتمع الغربي أنه غير جدير بتمثيل بلاده"، وفق تعبيرها.

وأضافت الصحيفة أن "وثيقة التعيينات الجديدة، التي عرضها تاياني على مجلس الوزراء في نهاية يوليو/تموز واطلعت عليها "إل ميسّادجيرو"، تضمنت اسم السفير ستيفانو رافانيان الذي سيكون عليه تقديم أوراق اعتماده للأسد". 

وأوضحت أن "السفير رافانيان خبير له باع طويل في مكافحة الإرهاب، كما عمل حتى الآن جنباً إلى جنب مع السفير باسكوالى فيرّارا، مديراً للإدارة العامة للشؤون السياسية"، ورأت أن "قرار إيطاليا استئناف علاقاتها رسمياً مع الأسد، من خلال تعيين رئيس بعثة وليس قائماً بالأعمال، خيارٌ حساس كان من شأنه إثارة بعض الشكوك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. والجميع متفقون على الحاجة إلى التعامل مع هذه المسألة بحذر".

وتوجد ستة سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة في دمشق هي (رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر)، في وقت لم يقم أي من شركاء إيطاليا في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا) بإعادة تعيين سفرائهم في سوريا.

وكانت إيطاليا قد استدعت جميع الموظفين من سفارتها بدمشق عام 2012، وعلقت النشاط الدبلوماسي في سوريا احتجاجاً على "العنف غير المقبول" من النظام السوري برئاسة بشار الأسد ضد المواطنين خلال الثورة السورية.

وكانت قالت وكالة "د ب أ" الألمانية، في تقرير لها، إن 8 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت الاتحاد لإعادة النظر في موقفه بشأن العلاقات مع سوريا على خلفية تزايد عدد اللاجئين منها، في ظل ضغوطات لتمكين عودة اللاجئين ومنع وصول المهاجرين.

ونشرت الوكالة مضمون رسالة كانت موجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تقول إن "السوريين يستمرون بالمغادرة بأعداد كبيرة، ما يزيد من الضغط على الدول المجاورة في الوقت الذي تكون فيه التوترات في المنطقة مرتفعة، ما يهدد بموجات جديدة من اللاجئين".

والدول الموقعة هي (إيطاليا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا)، والتي دعت إلى اتخاذ موقف "واقعي وناشط وفعال" تجاه سوريا في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، وطالبت بتعيين مبعوث لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع "كافة الأطراف السورية"، وإلى مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، للتأكد من أنها تعاقب المسؤولين الحكوميين فقط، وليس القطاع الخاص.

وسبق أن قالت قبرص، إنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في سوريا، وجاء ذلك بعد استضافة الجزيرة مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.