قدر مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية "سمير الأسد"، منح 462 رخصة مقلعية حتى آذار 2023، وبلغت الإيرادات المحصلة 47 مليار ليرة نهاية عام 2022، في حين تم تصدير حوالي 2 مليون طن فوسفات للأسواق الخارجية عبر شركات الدول الصديقة للنظام، وفق تعبيره.

وزعم العمل على تفعيل وتنشيط الترويج للثروات المعدنية وعرضها على المستثمرين، سواء من داخل سوريا أو خارجها، وذكر أن النشاط التعديني في سوريا يتركز بشكل أساسي على استخراج وتعدين الفوسفات والملح الصخري والرمال الكوارتزية والإسفلت وخامات مواد البناء والصناعة، وغيرها.

واعتبر أن استثمار هذه الثروات قد لعب دوراً مهماً في الاقتصاد السوري من خلال تصنيعها كلياً أو جزئياً، والتوسع في مشاريع استغلال هذه الثروات وتطوير استخداماتها، وباستغلال الثروات غير المستثمرة متحدثا عن إعداد قاعدة أوسع لصناعات ونشاطات أخرى عديدة للاستثمار.

وفي تصريح منفصل عن الواقع دعا إلى تشجيع ودعم الصناعات التعدينية لزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي في توظيف مدخراته وخبراته في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع الجغرافي المتميّز لسوريا ووجود بنية تحتية جديدة وما تملكه من مصادر للطاقة كالنفط والغاز والمياه، إلى جانب توفر العمالة الفنية الماهرة والمدرّبة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة الطاقة الروسية في 2018 أن شركات روسية بدأت في تنفيذ أعمال التنقيب الجيولوجي في سوريا، إضافة إلى العمل على صيانة وتحديث محطات كهروحرارية، بعد أن استحوذت على مناجم الفوسفات التي تعد من أبرز ثروات سوريا.

وبحسب التقديرات فإن سوريا تمتلك ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس.

وكان النظام وقغ اتفاق بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، ينص على استثمار مناجم الفوسفات في تدمر مدة 50 عام بإنتاج سنوي قدره مليونين و200 ألف طن، من احتياطي 105 ملايين طن، في سياق سياسته القائمة على نهب وسرقة ثروات البلاد واستغلالها في تمويل حربه ضد الشعب السوري.