قالت مصادر مقربة من الائتلاف الوطني السوري، إن الهيئة العامة للائتلاف الوطني، صوتت اليوم الاثنين، على قرار فصل "الدكتور نصر الحريري رئيس الائتلاف السابق، وأحد أعضائه، والسيدة ربا حبوش، نائبة الرئيس السابق، من الائتلاف الوطني، في الوقت الذي تغرق فيه إدلب بالمجازر والدماء.

وأوضحت المصادر، أن "الهيئة العامة للائتلاف"، وافقت على فصل "نصر الحريري وربا حبوش"، من الائتلاف الوطني السوري بموافقة 50 صوتاً وامتناع 10 عن التصويت، مقابل 3 أصوات ضد الفصل وتغيب 13عضواً عن جلسة التصويت.

وعلق الدكتور "نصر الحريري" على القرار على منصة "إكس" بالقول: "الحمد لله أن من علي اليوم التاسع من تشرين الأول ٢٠٢٣ بالتحرر من مجموعة الائتلاف التي أصبحت عبئا على الثورة وضارة بالشعب السوري أكثر بكثير مما تفيده ، كنت استطيع الاستقالة في اي وقت لكن أردت أن يرى الجميع أن هذه الشلة (الا من رحم ربي) إن لم تكن مثل النظام فهو ليس أسوأ منها بكثير"

في السياق، قالت "ربا حبوش" بتغريدة لها، "في الائتلاف المتجانس لا مكان للنقد أو الاختلاف، في الائتلاف المتجانس تفصل أخت الشهيد البطل ويبقى العملاء والمتسلقون على دماء السوريين، إن فصلي شهادة البراءة وتأكيد بأن كل ما قلته وأرسلته صحيح وما خفي أعظم، لم أكن مثلهم يوماً ولن أكون، الحمد لله عندي الكثير لأحكيه للتاريخ عن أفعالهم".

وأثار الأمر، انتقادات لاذعة للائتلاف الوطني، ولسياسته في الأوساط الثورية، واستنكر نشطاء وفعاليات ثورية، انشغال الائتلاف بصراعاته الداخلية على حساب دماء وعذابات أهالي الشمال السوري الذين يعانون الويلات من القصف والتهجير والموت اليومي على يد النظام وروسيا، في وقت يقوم بعض المتحكمين في الائتلاف بتصفية الحسابات الشخصية.

وكانت أصدرت اللجنة القانونية التي شكلتها "الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني" تقريرها المتعلق بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني "نصر الحريري" بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، معلنة تبرئة "مصطفى" رغم عدم استجابة "الحريري" لحضور جلسة الاستجواب.

وقالت اللجنة، إن عضو الائتلاف "نصر الحريري" قد نشر بشكل علني عن كلام منسوب لرئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بأنه بتاريخ 2023/9/12 سيتم اجتماع الهيئة العامة للائتلاف وانتخاب السيد هادي البحرة رئيساً للائتلاف بـ "الصرماية"، مما أثار حفيظة الهيئة السياسية للائتلاف وقامت بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في هذا الموضوع".

ولفتت اللجنة إلى أنها قررت دعوة "نصر الحريري" للاستجواب حول موضوع الملف المذكور، وقد تخلف عن الحضور، وتم تثبيت غيابه، في حين حضر "عبد الرحمن مصطفى" للاستجواب حول موضوع الملف المذكور، ونفى كل ما نُسب إليه.

وقالت إن "نصر الحريري" لم يحضر أمام اللجنة ولم يؤيد كلامه بأي دليل، ولم يحضر أي عضو من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف رغم دعوتهم أصولاً للإدلاء بشهادتهم إن كان لديهم معلومات، معتبرة أنه لا يوجد أي دليل يثبت صحة ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى"، وبناء عليه فإن اللجنة تشكلت لديها القناعة الوجدانية بعدم صحة ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى" من تصريحات حول القضية. 

وقررت اللجنة، عدم ثبوت صحة ادعاءات "نصر الحريري" حول ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى" من تصريحات لعدم قيام الدليل عليها، وإيداع الملف التحقيقي إلى رئيس الائتلاف الوطني لإجراء المقتضى القانوني، وفق نص البيان.

وكانت أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف الوطني السوري"، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق، وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها، كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.

وبيّن القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.

ويطالب القرار كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها دون التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق، وأكد القرار على أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

وشددت على نشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناء على تقرير اللجنة، على معرفات الائتلاف الرسمية ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.

وسبق أن أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ونشر الخطيب على حسابه ضمن سلسلة تغريدات رسالة كتبها رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري"، توضح مايحاك من قبل مجموعة "الجي 4" لتسليم منصب رئاسة الائتلاف لـ "هادي البحرة"، وآلية تعامل رئيس الحكومة السورية المؤقتة في فرض انتخابه بطريقة متكررة لتداول رئاسة الائتلاف الوطني، بطريقة لاتمت للديمقراطية بصلة.

وكان قدّم ياسر الحجي "مسؤول العلاقات الخارجية"، في "الحكومة السورية المؤقتة"، دعوى "تحقير وقدح سلطة عامة"، ضد المحامي "محمد المحلول"، وأثارت الدعوى استنكار ورود واسعة، واعتبرت أنها تندرج في إطار تكميم الأفواه وملاحقة المنتقدين لسلطات الأمر الواقع في شمال سوريا.

ووفق وثيقة مقدمة لـ"النائب العام في مارع"، بريف حلب قال موظف العلاقات لدى الحكومة السورية المؤقتة، إن "المحلول" "نشر عبارات تحقير وقدح بحق الحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني، ولموظفين رسميين بصفتهم الاعتبارية عبر ذكر عبارات مسيئة ومهينة"، وفق تعبيره.

واعتبر أن ذلك يعاقب عليه في قانون العقوبات السوري، وذكر أن "المدعى عليه نشر عبارات عبر فيسبوك تشبه رئيس الحكومة المؤقتة بالصرماي والمترجم كما شبه عضو الائتلاف والرئاسة والموظفين المرتبطين بالمترجم وبالصراصير".

ودعا "الحجي"، النائب العام في مارع، إلى تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه، استنادا للمادة 378 وبدلالة المادة 208 من قانون العقوبات السوري، وطلب إحالة المعروض إلى مديرية أمن مارع لتنظيم الضبط اللازم وإلقاء القبض "المحلول"، وشدد على إنزال أشد العقوبات الرادعة، وإلزامه بدفع التعويضات والرسوم والمصاريف.

وتصاعدت الانتقادات ضد الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه، من المحسوبين على عدد من القوى الدولية، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية".

في وقت بات الائتلاف ألعوبة بيد المتنفذين ومسرحاً للصراع بينهم، مع فقدانه الحاضنة الشعبية الثورية بشكل كامل سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء، وجرى مؤخرا تداول تسريبات من قبل أعضاء في الائتلاف، حول المتنفذ في الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى".

هذا ويتولى "مصطفى"، عدة مناصب منها "رئاسة الحكومة السورية المؤقتة"، وعمل بتوجيه من أقطاب دولية، لفرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمته المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وبالعودة إلى الدعوة القضائية المثيرة للجدل قالت مصادر حقيقية إن صفة السلطة العامة لاتتحقق بالجهة المدعية ولا يمكن تكييف النصوص المذكورة واسقاطها على الجهة المدعية وذلك لعدم تحقق أركان الدولة، إضافة لعدم وجود نظام قانوني وإداري صادر عن جهات تتبع لأجسام حكومية ودستورية ذات اختصاص.

وذكرت أنه مع عدم وجود رئيس للجمهورية ومجلس قضاء أعلى ومحكمة دستورية تكون مقراتها ضمن عاصمة دولة مسماة وذات اعتراف، فإنه لامجال لتسمية أي جسم بمسمى سلطة عامة، وعليه تنتفي الصفة الأساسية التي بني الادعاء عليها، وترد الدعوى لعدم توافر المصلحة.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور اثني عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

ومنذ اتخاذ الائتلاف الوطني قرارات ماسمي بـ "الإصلاح الداخلي"، بات واضحاً حجم الصراع بين التيارات المكونة للائتلاف كمنصة تمثل قوى المعارضة، والتي أفضت لاستبعاد تيارات من مكونات الائتلاف، لتبدأ مرحلة التفكك ويبلغ الصراع أوجه مع بروز ائتلاف جديد يدعي الإصلاح من المبعدين عن الائتلاف، وهم الصامتون المستفيدون سابقاً حتى خسروا مناصبهم.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.