قالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن إيران قررت إرسال 3 مليون برميل نفط شهرياً إلى سوريا، فيما تحدث مدير عام الشركة السورية للغاز التابعة للنظام عن بداية النتائج الملموسة في تحسين واقع الطاقة مع توقعات بزيادة الإنتاج بنحو 500 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، حسب تقديراته.
ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مصادر لم تكشف هويتها، قولها إن الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، اتخذ قراراً بزيادة كميات التوريدات النفطية إلى سوريا لتصبح 3 مليون برميل شهرياً، لمساعدتها في تجاوز أزمة الطاقة التي تعاني منها.
وذكرت أن الكمية شهرياً سترتفع من مليوني برميل إلى ثلاثة براميل نفط، وقالت إنه منذ تفعيل الخط الائتماني بين البلدين في أيار الماضي تواصل إرسال النواقل النفطية وخلال الفترة القليلة المقبلة سيجري تزويد سوريا بالكميات الإضافية.
وتشير التقديرات إلى حاجة سوريا يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين، وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" تجديد إجراءات الخط الائتماني الإيراني.
وحسب تصريحات مدير عام الشركة السورية للغاز، "أمين الداغري"، فإن حكومة نظام الأسد تتوقع ازدياد إنتاج الغاز في البلاد بنحو 500 ألف متر مكعب يوميا، بعد إعادة تأهيل منظومة الغاز وسط سوريا، واعتبر أن الضواغط التوربينية التي تم تركيبها حديثا ستزيد من الإنتاج.
وأضاف "الداغري"، أنه في المستقبل، سيعمل ضاغطان وسيصبح الاثنان الآخران في وضع الاستعداد وقال: "لقد بدأنا نشعر بنتائج ملموسة"، وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة ستكون نحو 500 ألف متر مكعب 17.6 مليون قدم مكعبة يوميا، وفق تعبيره.
وذكر أن المشروع جزء من عقد مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، وهي شركة هندسية في صناعة النفط والغاز، وعن الصعوبات التي واجهها القطاع، قال الداغري إن المشكلة الرئيسية على مر السنين كانت "الحصول على قطع غيار للآلات بسبب العقوبات"، حسب وصفه.
وكان صرح وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، بأنه لا يمكن تخفيض مدة استلام رسالة البنزين في الوقت الحالي، فذلك يحتاج إلى زيادة الضخ وهو غير متاح في الوقت الحالي، وفق تعبيره.
وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.