عقدت "هيئة التفاوض السورية" يوم الثلاثاء، اجتماعاً موسّعاً في جنيف ضم قيادة هيئة التفاوض السورية وأعضاء الهيئة ممثلي المكونات، مع المبعوثين والممثلين الدوليين إلى سوريا ودبلوماسيين عرب وأوروبيين، فيما شارك ممثلون عن منظمات المجتمع المدني السوري.

وتعددت مواقف المبعوثين في الكلمات التي تم إلقائها أمام أعضاء هيئة التفاوض، وتلخصت وفق الآتي:

الموقف الأمريكي

تحدث نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لملف سوريا وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى السيد إيثان غولدريتش، عن الجهود المتكاملة لهيئة التفاوض السورية، مؤكداً إرادة الولايات المتحدة للعمل المشترك مع المعارضة السورية والاستمرار في كل الجهود الممكنة للمضي قدماً في العملية السياسية وفق القرارات الأممية، موضحاً أن الولايات المتحدة مستمرة في فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، ودعم المعارضة السورية، وترفض بشكل كلّي التطبيع مع النظام السوري.

الموقف التركي

تحدّثت المستشارة في القسم السياسي في الخارجية التركية السيدة نظمية باشاران عن مقاربة تركية شاملة تستند إلى أربعة عناصر مهمة ومتكاملة للتعامل مع المشكلة السورية، أولاها مكافحة الإرهاب بكل أوجهه وأشكاله، وثانياً العملية السياسية بما يتناسق مع القرار 2254، ومن ثم خلق الشروط المناسبة للعودة الكريمة والآمنة للسوريين إلى بلدهم، والقضية الرابعة هي تقديم المساعدات للسوريين المحتاجين لها، وهذه المسارات الأربعة يجب أن تسير يداً بيد، مع الالتزام بالقرارات الدولية بشكل صارم، ويجب أن يتحرك الحل السياسي حتى لا تزيد الأوضاع سوءاً عما هي عليه الآن.

الموقف الأوروبي

بدوره نوه رئيس قسم الشرق الأوسط مصر، الأردن، سوريا، ولبنان في هيئة العمل الخارجية الأوربية السيد أليسيو كابيلالني، بانخراط القوى السياسية السورية مع المجتمع المدني، والاستماع إلى الجانبين لما يلعبان من دور في مستقبل سوريا، مشدداً على إيمان أوروبا بالقرارات الدولية، وجدد التأكيد على أن القرار 2254 هو الحل الوحيد للقضية السورية.

وأكّد على ضرورة الالتزام بالوعود لتقديم المساعدة للسوريين على كافة المستويات، مشيراً إلى أنه لا يوجد شروط آمنة للعودة الآمنة إلى سوريا، وأن المطلوب من النظام السوري العمل على تحقيق الشروط الآمنة لعودة اللاجئين، ومراقبة أوضاع اللاجئين والتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات في دول اللجوء، مشدداً على أن أوروبا لديها خطوط حمراء فيما يتعلق بالتعافي المبكر.

الموقف الألماني

بدوره، أشار المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا السفير ستيفان شنيك، إلى استمرار ألمانيا بتقديم المساعدات والدعم للشعب السوري على أكثر من صعيد، ومن بين القطاعات التي تدعمها ألمانيا التعليم والمعونات الإنسانية ومكافحة تجارة النظام بالمخدرات، مبوهًا إلى أن ألمانيا ستكون حذرة للغاية للتحكم بالمساعدات في حال قدّمت دعماً لصندوق التعافي المبكّر، كما أكّد أن هناك تنسيق مع هيئة التفاوض السورية في العديد من القضايا وستستمر في التعاون في أكثر من مبادرة ومشروع، ودعم كل الجهود التي يمكن أن تساهم في تحريك الحل السياسي.

الموقف الهولندي

من جهته، أكّد المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا السفير خيس خيرلاخ، أن هولندا تؤمن بأن الحل الوحيد للقضية السورية هو القرار 2254، وقد دعمت وستستمر في دعم المعارضة حتى تصل إلى الحل السياسي المنشود، مشيراً إلى بلاده لن تدعو اللاجئين السوريين للعودة قسراً إلى بلادهم في ظل الأوضاع الحالية مؤكداً أن العودة ليست هي الحل من دون تحقيق الحل السياسي.

الموقف السويسري

من جهة ثانية، قال رئيس التنسيق الإقليمي للشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية السيد فينسين باسكييه، إنه من مسؤولية سويسرا تقديم المساعدات للسوريين، واستجابات متتالية لمحاولات التعافي المبكر، وشدد على قناعة بلاده أنه لا يمكن إنهاء المشكلة السورية إلا عبر القرار الأممي 2254 والحل السياسي، وأعرب عن ترحيب جنيف بأن تكون منصة تلتقي فيها كل الأطراف للتفاوض حول الحل السياسي، ونبّه إلى ضرورة عدم استغلال المكان كذريعة لتعطيل الحل السياسي.

الموقف الياباني

كذلك أكّد ممثل اليابان في مكتب الأمم المتحدة في جنيف الوزير إيشي يوشيزان، أن بلده تعمل بشكل مباشر وغير مباشر لدعم اللاجئين السوريين، وتقدّم مساعدات إنسانية ومساعدات عاجلة، ومن الأهم أنه يجب أن نكون مدركين لأهمية العملية السياسية، وتأكيد أن اليابان تدعم الحل السياسي وتدعم القرارات الأممية وخاصة 2254.

الموقف البريطاني

وتحدّثت السيدة سارة تيمسيس من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية عن دعم بريطانيا للمعارضة السياسية السورية وللمجتمع المدني السوري، وأهمية أن تمضي العملية السورية التي تقودها السوريون وفق القرارات الدولية وخاصة 2254. وقالت إن بريطانيا تّدرك حجم التحديات والعقبات، والتعامل الوحشي الذي يتعامل به النظام السوري مع الشعب، وأن المملكة المتحدة تستمر في العمل مع هيئة التفاوض وتدعمها، ومحاولة العمل معاً على تذليل بعض الصعوبات والعقبات، ونؤمن بأن هيئة التفاوض السورية لها أهمية كبيرة في الحل السياسي، ويجب أن تكون المعارضة السورية مشمولة في أي حل سياسي مهما كان، ولا يمكن أن تسمح المملكة المتحدة بعودة اللاجئين دون أن يكون هناك بيئة آمنة وسليمة، والصورة الآن لا تزال سيئة في هذا الصدد.

الموقف القطري

من جهته، أشاد عضو الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف السيد عبد الله بهزاد بجهود المعارضة السورية المستمرة، ومثابرة هيئة التفاوض بالتحرك على المستوى الدولي، داعياً إلى الضغط على النظام السوري للمضي قدماً بالحل السياسي بما يتناسب مع القرار الدولي 2254، وتأمين عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين، وضرورة محاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري والانتهاكات، خاصة التي ارتكبت على يد النظام السوري.

وأعرب عن دعم بلاده للمؤسسة المستقلة للمفقودين والمختفين قسرياً، وضرورة الكشف عن مصيرهم، وتعويض الضحايا وأهاليهم، وضرورة دعم العدالة الانتقالية بكافة الوسائل والطرق، والانتقال في سوريا إلى حالة الديمقراطية والتعددية.

الموقف الفرنسي

من جهتها أكدت السيدة آنا بورت من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على دعم مساعي المبعوث الأممي، مجددة موقف بلادها من وحدانية الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وضرورة حماية اللاجئين لحين تحقق شروط العودة الآمنة والسليمة. وتابعت القول إنه من دون حل سياسي لن يعود اللاجئون السوريون.

الموقف الإيطالي

وتحدث المبعوث الإيطالي الخاص إلى سوريا السفير ستيفان رافانان عن دعم بلده لمبادرات دولية وأممية تساعد الشعب السوري، وطالب كافة الأطراف أن توحّد جهودها لما فيه مصلحة للسوريين، كما أشار إلى ضرورة دعم التعليم ليكون هناك تطور واضح يفيد السوريين.

وكان وأكد رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس على أن إيمان الشعب السوري بقضيته كبير، وأنه لن يتراجع حتى تحقيق أهدافه المشروعة، ولا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا خارج إطار تطبيق بيان جنيف والقرار الأممي 2254 و2118، مشيراً إلى أن محاولة بعض الدول حل مشاكلها على حساب الشعب السوري سوف يرتد عليها بمشاكل إضافية.

وحمّل الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والدول التي تحاول تقديم هدايا للنظام مسؤولية تعثّر الحل السياسي الذي يُعطّله النظام نفسه ويرفضه، داعياً مجلس الأمن إلى السعي لتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة من يُعرقلها.

وشدّد رئيس الهيئة على أهمية قضايا اللاجئين السوريين، وقال إنه يجب عدم الرضوخ لابتزاز النظام عبر ملفات اللاجئين والمخدرات والإرهاب، مشدداً على أن عودة اللاجئين إلى سوريا غير آمنة كما أكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معرباً عن رفض الهيئة العودة القسرية المحفوفة بالمخاطر على حياة السوريين ويتعرضون للعنف والإخفاء المنتظم، ورفضها للضغوط على اللاجئين السوريين في الدول المضيفة.

وطالب بعدم السماح للنظام السوري باستغلال قضية اللاجئين لتحقيق فوائد التعافي المبكر، كما طالب بلجنة أممية من قبل مفوضية شؤون اللاجئين لمراقبة ما يحصل من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين.
وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة إنشاء البيئة الآمنة والمحايدة من قِبل هيئة الحكم الانتقالي، وأن يتم تشكيلها من خلال مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة، كما هو مذكور في بيان جنيف، كإحدى المراحل لتنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم، وتضمن انتقالاً ناجحاً إلى سوريا مستقرة وديمقراطية.

ودعا المجتمع الدولي إلى إثارة قضية المعتقلين والمختفين قسراً في كل محادثة ممكنة، ومواصلة دعم الهيئات الأممية مثل لجنة التحقيق وآلية التحقيق المشتركة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا.

وتحدّث رئيس الهيئة عن أهمية الاهتمام بالعملية التعليمية، وطالب الدول الصديقة والأمم المتحدة بالاهتمام بملف التعليم، وتوفير التعليم الجيد والمتساوي لجميع الطلبة السوريين، وتشكيل لجنة أممية للإشراف على واقع التعليم الذي للأسف اليوم يرسخ التقسيم من خلال المناهج المختلفة حسب مناطق السيطرة، مُشيراً إلى استعداد الهيئة أن تدعم وتُشارك في هذه اللجنة من خلال مؤسسات المعارضة بهدف تحقيق تقدم ملموس في توفير التعليم.

وانتقد بشدّة الانتخابات التي تجهز لها الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، معتبراً أنها محاولة للتقسيم من قبل إدارة غير شرعية تتبع لمنظمة مصنفة كمنظمة إرهابية، كذلك اعتبر انتخابات النظام التي يهيئ نفسه لخوضها مرفوضة، ولا تستند إلى أي شرعية قانونية، وتؤكد على أن النظام أبعد ما يكون عن التفكير الجاد بالحل السياسي ومستمر بتصدير أزماته الداخلية لدول الجوار والمجتمع الدولي.