نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام مبنى عدلية إعزاز، وذلك احتجاجاً على عدم متابعة قضية الاعتداء على المحامي "إبراهيم عبد اللطيف" من قبل الجهات المختصة، وفق بيان نشره فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب.

وطالبت الفعاليات الحقوقية بمحاسبة المعتدين على المحامي إبراهيم عبد اللطيف بتاريخ 3 مايو/ أيار الحالي، وحذرت من مغبة الاعتداء على أي محام حر، وأشارت إلى أن المحامين الأحرار قدموا تضحيات في سبيل نيل الشعب السوري حريته وكرامته.

وجاء في بيان "نقابة المحامين الأحرار"، الذي تلاه رئيس فرع النقابة في حلب، المحامي حسن الموسى، الإعلان عن وقف المرافعة أمام عدلية إعزاز وريفها واخترين ومارع وصوران، حتى يتم توقيف المعتدين وإحالتهم إلى القضاء.

ومطلع مايو الحالي أقدم جهاز الشرطة وقوى الأمن العام (الشرطة المدنية)، على ضرب أحد المحامين في مدينة اخترين بريف محافظة حلب الشمالي، ما أدى إلى استنكار واسع لهذا الاعتداء الذي جاء أثناء مزاولته لعمله.

وروى المحامي في تصريحات إعلامية تفاصيل حادثة الاعتداء بحجة ارتكابه مخالفة مرورية، وقالت نقابة "المحامين الأحرار - فرع حلب"، إن المحامي "إبراهيم عبد اللطيف"، تعرض للاعتداء أثناء مزاولته لعمله، بالضرب والشتم على يد مجموعة من عناصر شرطة أخترين بريف حلب الشمالي.

ودعت النقابة إلى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء ومحاسبتهم وفق القانون أصولاً، واعتبرت أن هذا الاعتداء عمل الجبان وجريمة تستوجب المحاسبة، وكذلك دعت المؤسسات القضائية المعنية، باتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق العدالة في القضية.

وأصدرت "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب"، بيان إدانة للاعتداء الحاصل على المحامي المشار إليه، من قبل الضابط التركي وعناصر الشرطة المدنية في أخترين، حيث أقدموا على ضربه وشتمه، في فعل تشبيحي سافر، وجريمة نكراء، ممن يفترض بهم أن يمثلوا القانون، ويحموا الثورة وأبناءها.

وقالت الهيئة إنها "تقف إلى جانب مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في مطالبهم المحقة لإحالة المعتدين إلى القضاء المختص ومحاسبتهم وفق القانون، وستعمل الهيئة العامة مع المكونات الثورية الموجودة على الأرض على حماية الحياة المدنية نتاج ثورتنا المباركة والدفاع عن منجزاتها".

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين، في ظل تردي الأوضاع الأمنية وفشل ضبطها من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها أجهزة الشرطة المدنية والعسكرية.