أصدر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد قراراً حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات، فسر على أنه تمهيد لإلغاء هذه المولدات، في وقت اعتبره موالون بأنه لتمكين سيطرة بعد أصحاب المولدات على حساب آخرين.

وقالت حكومة النظام إنها وجهت كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية لتوجيه المحافظين للتدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الأمبيرات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

فيما طرحت عدة تساؤلات منها، حول نية حكومة النظام منع الأمبيرات في عموم سوريا أو أنه تم المنع فعلاً، لم يتأكد القرار بعد، وتنتشر الأمبيرات منذ سنوات في مناطق سيطرة النظام وأصبحت جزءاً مهماً لتخديم العديد من الفعاليات والقطاعات.

وأثار القرار الذي كشف عن قبل إصداره رسميا، وسط نفي وتأكيد وتخبط إعلام النظام، جدلا متصاعدا وردود فعل متباينة، واعتبر الكاتب الداعم للأسد "أمجد بدران"، أن بيع الأمبيرات مخالف للقانون لعدة أسباب منها أن الدولة تحتكر تقديم الكهرباء مثل ماء الشرب ولا يحق لأحد ولا رخصة لديه لمزاولة هذا العمل.

وأضاف، من الذي يحدد سعر الأمبير كسلعة، ببساطة لارقابة للدولة عليه بل يتعلق بصاحب المولدة وسعر شرائه للمازوت الحر وعدد المتنفذين يحصلون على التيار الكهربائي مجانا وبالتالي يقسم استهلاك المتنفذين على المستهلكين الآخرين علاوة على شراء المازوت من السوق السوداء الذي يقوم به أصحاب الأمبيرات جرم لوحده، وفق تعبيره.

وقال الصحفي "هاني هشام"، إن الأمور واضحة وباختصار هي حرب بين حوت الطاقة الشمسية وحوت الأمبيرات والـ 2 نفوذهم يصل للحكومة ويقومون بما وصفه رتكسير الروس"، بسبب منافسة حوت الأمبيرات لحوت الطاقة الشمسية وبرر هذا التحليل بسبب غياب الرواية الرسمية معتبرا أن رغم فشل الحكومة بتأمين الكهرباء فهي ترفض وجود بديل.

وحسب مراسل للنظام بحلب يدعى "صهيب المصري"، فإن القرار لايخص مولدات الأمبير العاملة على المازوت، بل يخص بيع كهرباء الدولة من الشبكة على أساس أنها أمبيرات"، وفق منشور ساخر له، ويذكر أن "المصري"، نفى صحة البيان المثير للجدل قبل صدوره رسميا.

وذكر في منشور آخر أن المولدات يفرض عليها "ضريبة للمالية ويخصص لها محروقات من الحكومة وتفرض البلدية رسوم إشغال رصيف، والمحافظة تحدد سعر الأمبير، وحماية المستهلك تقوم تنظيم ضبوط بحق مولدات الأمبير ونشر كتب رسمية يذكر فيها ان المولدات مرخصة، وفق تعبيره.

وقال "فراس القاضي"، الصحفي المقرب من نظام الأسد إن "قرار الأمبيرات الذي اختلفنا حوله إن كان حقيقياً أم مزوراً - وأنا ممن ظنوه مزوراً - واضح أنه قرار داخلي سُرّب بقصد أو دون قصد"، وأضاف وقبل قليل حتى نشر المجلس القرار، أي بعد أن انتشر على السوشال ميديا بساعات وما عاد بالإمكان تطنيشه.

واعتبر أن هناك عدة احتمالات للغاية من تسريب القرار، أنا بغنى عن ذكرها، وانتم بغنى عن قراءة ما تعرفونه أساساً، وتهكم من استغراب رئاسة المجلس وقولها (فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات) علما أن محافظة دمشق بدأت بمنح رخص الأمبيرات بشكل رسمي من أسبوعين في مدينة دمشق.

وصرح نائب محافظ ريف دمشق "جاسم المحمود"، بأن المحافظة لم تمنح لغاية الآن أي رخصة لأي شخص تتيح له بيع الأمبيرات سواء للسكان أم للمعامل والمصانع أم لأي جهة كانت، وفق تعبيره.

وذكر أن وجود مشغلي تلك الأمبيرات بأي منطقة بريف دمشق هو وجود غير قانوني على اعتبار أنهم لايملكون أي رخصة، وفي حال ورود أي شكوى من المواطنين تتعلق بتشغيل الأمبيرات وسوء تشغيلها تتم ملاحقتهم فوراً.

وتنتشر بمناطق واسعة من محافظة ريف دمشق ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عبر الأمبيرات، ويعزو المواطنون انتشارها بسبب ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء، ويشكو مواطنو المحافظة من الاستغلال الكبير الذي يمارسه مشغلو الأمبيرات عليهم نتيجة لغياب آلية واضحة معتمدة وقانونية تحيط عملها.

هذا وزعم مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، أنه لا دور للمؤسسة بالقبول من عدمه، بما يتعلق بنظام الامبيرات، وأن الوزارة لم تمنح أي تصريح بالموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى منع استخدام شبكات المديرية، وفق تعبيره.

وكانت نفت وزارة الكهرباء لدى النظام بأنها ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات.

ويذكر أن مصادر محلية كشفت مؤخرا بأنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى، قبل الإعلان عن دخول الأمبيرات عبر إعلام النظام الرسمي، وصولا إلى تمدد الأمبيرات إلى دمشق أسوة بمحافظة حلب حيث ترزح تحت رحمة تجارة الأمبيرات التي تديرها ميليشيات النظام بشكل كامل.