في ظل تردي الخدمة .. النظام يُمهد لرفع أجور الاتصالات في سوريا
بررت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تراجع خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب وجود صعوبات تواجه شركتي الخليوي في تراجع قدرتهما على تأمين ما يلزم لاستمرار عملها، واعتبرت أن رفع أجور الاتصالات بات ضرورياً، في سياق الترويج لقرار قادم بهذا الشأن.
وأكدت مصادر إعلامية مقربة من النظام بأن تردي خدمة إم تي إن وسرياتيل، باتت واضحة لاسيما لجهة بطء الانترنت إضافة للصعوبات المرتبطة بتغطية الشبكات للاتصالات الخليوية والتي تركت تأثيراً سلبيا لدى المشتركين وأثرت حتى على عمل شريحة واسعة منهم.
ولفتت إلى أن التراجع الملحوظ بتغطية شبكات الخليوي وسرعات الإنترنت في الآونة الأخيرة، يزداد سوءاً مع انقطاع الكهرباء، وسط مطالب بتقديم إيضاحات حول ما يجري لاسيما أن الشركتين وعدتا بعد رفع أجور الاتصالات التي جرت قبل أكثر من عام بتحسين جودة خدماتها.
ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر مسؤولة من الشركتين بررت حصول تراجعات في خدماتها ومن بين المبررات ارتفاع تكلفة مصادر الطاقة، وتخفيض مخصصات الوقود الأمر الذي أدى إلى خروج أكثر من ربع عدد المحطات عن الخدمة لفترات قد تمتد لمعظم ساعات اليوم.
وأضافت أن ارتفاع عدد الزبائن من مستخدمي بيانات الإنترنت أثر على عمل الشبكات وتطلب زيادة في النفقات الخاصة بتحسين أداء هذه الشبكات، علماً أن استمرار العمل مرتبط بالضرورة بالاستثمارات إذ لا يمكن لقطاع الاتصالات الاستمرار بتقديم خدماته دون الاستثمار، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن كل هذه العوامل والتراكمات وبحسب الشركتين ستفاقم من الوضع المتردي القائم حالياً، وبالتالي لابد من اتخاذ خطوة تساعد على مواصلة عملها عبر رفع الإيرادات المالية، وإلا فإن تداعيات سلبية وتراجعات متواصلة ستشهدها خدمات الشركتين لعدم قدرتهما على تأمين الموارد اللازمة.
هذا ودفع غلاء فواتير ورسوم الاتصالات عدد كبير من السكان في مناطق سيطرة النظام إلى إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت في ظل غياب الخدمة بشكل شبه كامل، فيما زعمت اتصالات النظام زيادة الاشتراكات واعتبرت أن الرسوم المفروضة عادلة.
وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.