قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المرأة كانت الضحية الأكبر للحرب التي يشنها نظام الأسد وروسيا على السوريين، لافتة إلى أن النساء في سوريا تقدم مساهمات حيوية للمجتمع، حيث يشغلن جميع الأدوار كأمهات ومعيلات لأسرهن ومعلمات، إضافة لأدوارهن في مجال الاستجابة الإنسانية الأولية والرعاية الصحية، وكبناة سلام، وقادة ضمن مخيمات التهجير.

ووفق المؤسسة، ويلقي الوضع السياسي والإنساني في سوريا بثقله على حياة السوريين بشكل عام، ودفعت المرأة الثمن الأكبر، وواجهت صعوبات كبيرة من نزوح وقصف وفقدان المعيل، اُعتقلت وأُخفيت بالسجون، ودُمرت أحلامها، لكن بالرغم من هذه الصعاب كانت هي السند القوي لمجتمعاتها وعائلتها.

وازدادت معاناة السوريات، وخاصة النساء المعيلات لأسرهن بعد فقدان أزواجهن، خلال السنوات الـ 12 الماضية، كما أدى انتشار فيروس كورونا في شمال غربي سوريا والصعوبات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار السلع إلى استنفاد قدرتهن على إعالة أسرهن.

وضاعف الزلزال المدمر معاناة جميع الفئات في المجتمع السوري لكن انعكاساته وآثاره كانت أكبر على النساء وخاصة الكبيرات بالسن والحوامل والمرضعات، في ظل فقدان عشرات آلاف العائلات للمأوى، واضطرارهم للعيش في مخيمات إيواء مؤقتة تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة، ومحدودية الوصول للخدمات.

وأعدّت وحدة المعلومات في "الخوذ البيضاء"، دراسة ترصد التحديات التي تواجهها النساء في شمال غربي سوريا، وتستند الدراسة إلى استطلاعات رأي مع نساء يراجعن مراكز النساء والأسرة التابعة للدفاع المدني السوري والبالغ عددها 39 مركزاً، وتقدم الدراسة توصيات لمساعدة برامج الخوذ البيضاء لتمكين المرأة السورية وتخفيف الصعوبات التي تواجهها.

استخلصت نتائج الدراسة بناء على استبيانات ومقابلات فردية مباشرة أجرتها متطوعات الخوذ البيضاء مع 1,746 امرأة ضمن 160 قرية في 32 ناحية في محافظتي إدلب وحلب في شمال غربي سوريا في كانون الثاني عام 2022.

العينة المدروسة:

شملت الفئات العمرية للعينة المشاركة 29% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين (19-25) عام، و30% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين(26-35) عامًا،و24%من النساء اللاتي تتراوح أعماره بين(36-45) عامًا، إضافة لـ 17% ممن تزيد أعمارهن عن 45 عاماً.

سعت المؤسسة أثناء أخذ العينات أن تمثل النتائج المجتمع قدر الإمكان من حيث المجتمع المحلي والمضيف، حيث تمت مقابلة 1,746 امرأة، من ضمنهن 64% نساء مهجرات قسراً و36% من النساء من المجتمع المضيف.

التهجير القسري:

تنحدر المشاركات في الاستبيان من 11 محافظة سورية ممن تهجرن بسبب حرب النظام وروسيا على المدنيين، ما يعني أن الدراسة شملت وجهات نظر النساء من معظم المحافظات السورية البالغ عددها 14 محافظة، حيث بلغت أعلى نسبة للنازحات المشاركات من محافظة إدلب %37، ومن محافظة حلب 26%، ثم من محافظة حماة 18%.

وقد اضطرت المشاركات لمغادرة مساكنهنّ الأصلية في فترات مختلفة توزعت بين عامي 2011 و2021، علمًا أن النسبة الأكبر من النساء المشاركات (42%) قد هجرن قسريًا خلال عامي 2018 -2019 إثر العمليات العسكرية من قبل القوات الروسية ونظام الأسد وحلفائه والهجمة العسكرية الأخيرة على الأرياف الجنوبية لمحافظات حلب وإدلب وريف محافظة حماة.

اختلفت عدد مرات تهجير للمشاركات، إذ بلغ الحد الأعظمي لتكرار مرات النزوح لدى بعض المشاركات 15 مرة، بينما بلغ متوسط حالات النزوح بالنسبة لإجمالي المستجيبات 4 حالات تهجير.

يعزى تكرار حالات النزوح إلى عوامل عديدة منها: استمرار الهجمات والاعتداءات العسكرية المتكررة من قبل النظام السوري وحلفائه، وصعوبة تأمين المسكن نتيجة الكثافة السكانية العالية، وندرة المأوى وارتفاع كلفة السكن، واكتظاظ المخيمات في شمال غربي سوريا.

تنوعت أماكن الإيواء التي تقطن فيها المشاركات، حيث تقطن 78% من النساء ضمن منازل، في حين تقطن %20 منهن ضمن خيم، كما تقطن 2% منهن ضمن كرفانات أو ضمن مراكز إيواء جماعي كالمزارع والمدارس.

تنوعت حالة ملكية السكن بالنسبة للنساء اللاتي شملتهن الدراسة، إذ تقطن 40% منهن في مكان سكن مملوك، في حين تقطن 36% منهن في أماكن سكن مستأجرة، وتقطن 24% منهن بالمجان في مراكز سكن جماعي كالمخيمات والمدارس.

النسبة الأكبر من النساء 46% تقطّن في مسكن يعيش فيه من4 إلى 6 أشخاص، كما أن 20%يقطّن في مسكن يعيش فيه أقل من 4 أشخاص، في حين أن 34% تقطن في مسكن يعيش فيه 7 أشخاص أو أكثر، من ضمنهن 6% يقطنّ في مسكن يعيش فيه أكثر من 10 أشخاص، و تشير هذه الأرقام إلى الاكتظاظ الكبير الذي تعانيه العائلات ضمن أماكن سكنها في شمال غربي سوريا.

الحالة المدنية

حرصت الدراسة على شمول معظم الحالات الاجتماعية للنساء ضمن المجتمعات المحلية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية النساء المشاركات 67% من المتزوجات، كما شملت العينة 13% من النساء غير المتزوجات، و12% من الأرامل، و5% من المطلقات، و3% من النساء اللاتي فقدن أزواجهن، من الجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من الأرامل هن ممّن قتل أزواجهن نتيجة اعتداءات من قبل النظام السوري وحلفائه، وكذلك الأمر فإن معظم النساء اللواتي فقدن أزواجهن قد غيب أزواجهن من قبل النظام السوري.

تفاوت سن الزواج للنساء اللاتي شملتهن الدراسة، إذ بلغت نسبة النساء اللواتي تزوجن بعمر أكبر من 18 سنة %49،في حين كانت أعمار 51%من النساء المتزوجات 18عامًا أو أقل، من ضمنهن 16%تقل أعمارهن عن 16 عامًا.

الوضع القانوني

تم تحليل الواقع القانوني للأسر، حيث تبين أن زواج 92%من المشاركات مسجل قانونيًا ويمتلكون أوراق رسمية تثبت الزواج، في حين أن زواج 8% غير مسجل، بينما اقتصرت نسبة النساء ممن لديهن أطفال غير مسجلين على 19% من إجمالي النساء المستجيبات ذوات الأطفال.

الواقع التعليمي للمرأة

يعتبر حق التعليم أحد الحقوق الأساسيّة للمرأة، لكن الكثير من النساء والفتيات حول العالم محرومات منه بسبب عدة عوامل؛ كالفقر، أو الزواج المبكّر، أو بعض الضوابط الاقتصادية والاجتماعيّة المبنيّة على نوع الجنس، وفي استعراض للواقع التعليمي للعينة المشاركة في الدراسة حصلنا على النتائج التالية: بلغت نسبة الأمية 17% ضمن العينة المقيّمة، في حين بلغت نسبة النساء المتعلمات 83%، حيث حصلت 21% من المشاركات على التعليم العالي (جامعة أو معهد)، كما اقتصرت نسبة الحاصلات على الشهادة الثانوية على 12%، والمرحلة الإعدادية على 22 % كما أكملت 27% من المشاركات المرحلة الابتدائية، وأبدت 43% من النساء المشاركات رغبتهنّ بمتابعة تعليمهن، في حين لم تبدِ %57 منهن رغبتهن بمتابعة التعليم.

تبرز العديد من المصاعب والعقبات التي تعيق تعليم المرأة في المجتمعات المحلية، وقد سعت هذه الدراسة إلى تصنيف هذه الصعوبات وترتيبها وفق آراء المشاركات.

تصدرت التغطية المالية وضعف الإمكانيات المادية معوقات التعليم بنسبة 66 %، حيث تعتبر المسبب الرئيسي لعزوف الكثير من السيدات المشاركات عن التعليم، بينما شكلت صعوبة التنقل وغياب وسائل النقل وشبكات الطرق المؤهلة العائق الثاني في السعي لاستكمال التعليم بنسبة 45 %، وتقاربت نسب التأثير وفق المشاركات لكل من عوامل نظرة المجتمع والنظرة الأسرية وقلة فرص العمل للمتعلمات كعوامل تمنعهن من مواصلة التعليم ضمن مناطق إقامتهن الحالية في شمال غربي سوريا.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 48% من أطفال النساء المشاركات مستمرون في تلقي التعليم ضمن المؤسسات التعليمية المختلفة، بينما تجاوزت نسبة المنقطعين عن التعليم والمتسربين 52% من إجمالي الأطفال ضمن عائلات النساء المستجيبات للدراسة، وهو ما ينذر بخطر محدق على الجيل القادم إن لم يتم إيجاد حلول سريعة لمشكلة التعليم.

عمل المرأة

يعزز الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي الحالي في شمال غرب سوريا الحاجة إلى مشاركة المرأة في العمل ودعم الأسرة كأحد الحلول التي تسعى النساء من خلالها إلى تحسين واقع أسرتها ومجتمعها في مواجهة الظروف، أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة النساء العاملات من إجمالي المشاركات بلغت 29%، في حين أن 71% من النساء غير عاملات.

وفي تحليل للحالة الاجتماعية للنساء غير العاملات في محاولة لفهم حاجتهن للعمل مقارنة مع توفر هذه الفرص تبين أن 6%منهن نساء معيلات مسؤولات عن تأمين الدخل لأسرهن، علمًا أن النسبة أكبر من هؤلاء النساء المعيلات غير العاملات من الأرامل 38% حيث تعتمد النسبة الأكبر منهن على المساعدات الإنسانية ومساعدات الأقارب كمصدر دخل لأسرهن.

وفي إجابة عن سؤال وجه للنساء غير العاملات حول رغبتهن بالعمل والمشاركة في دعم الأسرة، أبدت 58% من النساء الرغبة بالعمل، في حين لا ترغب 42% من النساء بالعمل.

تواجه النساء الراغبات في العمل معوقات أبرزها الافتقار إلى التعليم والخبرة وقلة فرص العمل المتاحة، فضلاً عن صعوبة الموازنة بين رعاية الأسرة والعمل، وعدم توفر وسائل النقل إلى أماكن العمل وعدم وجود شهادة علمية.

وأفادت 9٪ فقط من النساء أنهن تعرضن للمضايقات أثناء العمل، وكانت الأرامل والمطلقات أكثر عرضة للمضايقات.

سعت هذه الدراسة إلى محاولة كشف مدى انتشار هذه المظاهر في المناطق التي شملتها وأبرز أسبابها، حيث اقتصرت نسبة السيدات اللواتي تعرضن للمضايقات في أماكن عملهن على 9 % بينما أجابت 91% من النساء العاملات بعدم تعرضهن لذلك.

أشارت السيدات المشاركات في الدراسة إلى أن عدم تقبل المجتمع لفكرة عمل المرأة هو من أبرز أشكال المضايقات التي عانت منها النساء العاملات وبنسبة 45 %، بينما احتلت مشاعر عدم الثقة بإمكانيات المرأة العاملة وكفاءتها المرتبة الثانية وبنسبة 32 %، كما اعتبرت السيدات الإهمال المتعمد من قبل أصحاب العمل والزملاء من أشكال المضايقات وبنسبة 27%، بينما احتلت حالات التحرش المرتبة الأخيرة من عوامل المضايقات للمرأة العاملة وبنسبة اقتصرت على 7 % من المستجيبات.

وفي محاولة لكشف مدى تأثير هذه المضايقات على سير العمل أكدت 65% من المستجيبات أن التأثير على أعمالهن كان محدودًا.

وتدرك المرأة حقوقها المتعلقة بالعمل وتنظر بإيجابية لإجراءات الشكاوى. حسب الدراسة حيث أبدت 67% من المشاركات قناعتهن بإمكانية تقديم شكاوى للجهات المحلية بخصوص المضايقات، وهو ما يعكس وعي المرأة بحقوقها المتعلقة بالعمل.

كما أشارت النسبة الأكبر 84 % من المستجيبات إلى أنهن لا تعتبرن تقديم الشكوى بخصوص، المضايقات أو التحرش، وصمة عار أو شيء معيب وإنما هو اجراء من الواجب اتباعه لحماية حقوقهن.

استطلعت الدراسة أهم الاحتياجات والظروف والمهارات وأنواع الدعم المطلوبة من قبل المشاركات لمساعدتهن في الحصول على فرص عمل مناسبة لهن وتحقق تطلعاتهن.

تصدر الاحتياج للتدريبات المهنية الأولويات وذلك نتيجة نقص المهارات والتقنيات التي تمتلكها السيدات حاليًا، تلاها رغبتهن في إيجاد دعم وتمويل للمشاريع الصغيرة من الجهات المانحة، كما شملت الأولويات القروض الميسرة التي تساهم في دعم المبادرات والمشاريع النسوية في المنطقة، كما أبدت السيدات حاجتهن للدعم في مجالات زيادة الوعي والقبول المجتمعي لعمل المرأة.

مجالات عمل المرأة

النساء العاملات غالبًا ما يعملن بعقود مؤقتة، 70٪في المجالات المهنية بما في ذلك العمل داخل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك ضمن المؤسسات التعليمية والصحية، و 17٪ من النساء العاملات يعملن بأجر يومي، وتعمل 52٪ من النساء بموجب عقود رسمية، معظمهن ضمن العيادات والمدارس والمنظمات غير الحكومية.

دخل الأسرة

بحسب الدراسة تحتاج 72٪ من العائلات ضِعف دخلها الحالي من أجل تغطية نفقاتها، تحصل 41٪ من العائلات على دخل إضافي، مثل المساعدات الإنسانية أو الدعم من أفراد الأسرة أو الدخل الناتج عن العمل بالزراعة، وباتت المرأة العاملة سندًا قويًا للزوج في تحمل جزء من ميزانية الأسرة، تبلغ نسبة الأسر التي مازالت تعاني عجزاً في تغطية النفقات والاحتياجات الأسرية 72% من إجمالي عائلات السيدات العاملات المشاركات، بينما تقتصر نسبة الأسر القادرة على تغطية نفقاتها على 28 % منهن.

إن أهم شكل من أشكال الدخل للنساء المعيلات غير العاملات هو المساعدة الإنسانية في حين أن الغالبية العظمى 75% لم تتلق أي مساعدة من المنظمات الإنسانية، كما أفادت النساء اللاتي يتلقين المساعدة الإنسانية أنها غير منتظمة ولا تناسب احتياجات المستفيدين.

أشارت النتائج إلى تواجد أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن 12% من عائلات النساء اللاتي شملتهن الدراسة، تعكس هذه الأرقام الارتفاع في نسبة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعد الأعمال العدائية من قبل نظام الأسد وحلفائه المسبب الأبرز فيها، بلغت نسبة النساء اللاتي أكدن وجود أكثر من شخص ذو احتياجات خاصة ضمن الأسرة 12% من إجمالي العائلات اللواتي يوجد ضمنها أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. من الجدير بالذكر أن 64% من النساء اللاتي لديهن أشخاص ذوي احتياجات خاصة أكدن رغبتهن بالعمل.

تناولت الدراسة كذلك احتياجات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن عائلات النساء اللاتي شملتهن الدراسة، حيث تصدرت الأدوية والمواد الطبية احتياجات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمنت احتياجاتهم المواد الغذائية الخاصة ومستلزمات شخصية كالكراسي المتحركة وأجهزة المشي.

أهم احتياجات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أسر النساء المشاركات

أظهرت نتائج الدراسة أن 75% من الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتلقون مساعدة من المنظمات غير الحكومية، في حين يتلقى 25% منهم فقط المساعدات، كما كان تقييم معظم النساء المشاركات اللواتي يتلقى أقاربهن المساعدات الخاصة أن هذه المساعدات غير منتظمة إطلاقًا وغير مفيدة للمستفيدين.

احتياجات الأسرة وفق الأولويات التي حددتها المشاركات

لا يتم تغطية الاحتياجات الأساسية للعائلات من خلال المساعدات الحالية احتلت احتياجات الأسر الغذائية المرتبة الأولى في قائمة الاحتياجات، تلتها الاحتياجات الصحية، ثم الحاجة إلى تأمين المأوى والمستلزمات المرافقة لها، وقد حددت أبرز الاحتياجات الغذائية للأسر على النحو التالي: تأمين المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وتقديم السلل الغذائية والمياه الصالحة للشرب.

مراكز النساء والأسرة:

استعرضت الدراسة واقع مراكز النساء والأسرة التابعة لمنظمة الدفاع المدني السوري )الخوذ البيضاء( من وجهة نظر المشاركات وتقييمهن لهذه المراكز من حيث انتشارها وخدماتها وأبرز الخدمات والاحتياجات التي تتطلعن لتوفيرها ضمن هذه المراكز. حيث أكدت النسبة الأكبر من المستجيبات إمكانية وصولهن إلى مراكز النساء والأسرة التي تديرها متطوعات الخوذ البيضاء ما يعكس الانتشار الجغرافي الجيد لهذه المراكز، وعبرت الغالبية العظمى عن رضاهن عن تجربتهن في هذه المراكز.

سهولة الوصول إلى مراكز النساء والأسرة

أبدت النساء المشاركات رغبتهن بأن تقدم مراكز النساء والأسرة خدمات إضافية تضاف إلى الخدمات الحالية، حيث تصدرت الخدمات الطبية المتقدمة هذه التطلعات بواقع 81% من إجمالي المشاركات، بينما تقاربت نسب الراغبات بتوفير كل من المعالجة الفيزيائية والدعم النفسي وخدمات الصحة النفسية والمساحات الآمنة للأطفال.

وكذلك أبدت 90% من المشاركات رغبتهن بأن تقدم هذه المراكز برامج تدريب وتأهيل مهني متقدمة تعنى برفع مهارات وكفاءة النساء في شمال غرب سوريا وهو ما يساهم في إشراكهن ضمن دورة الحياة الاقتصادية في المجتمع.

ترسم نتائج هذه الدراسة صورة مؤلمة لواقع المرأة في شمال غربي سوريا، وتعرض الدراسة العديد من آليات التأقلم لدى النساء والأسر التي تواجه صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية، كما تعيش نسبة من النساء المشاركات مع ستة أشخاص أو أكثر من أفراد عوائلهن، مما يشير إلى الاكتظاظ ضمن أماكن السكن في المنطقة، كما بات أكثر من نصف أطفال النساء المشاركات غير منتظمين في المدرسة، مما يهدد بتأجيل تطلعات الجيل القادم من السوريين.

أصبحت الحاجة إلى العمل أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، حيث تحتاج العائلات إلى ضِعف دخلها الحالي لتغطية نفقات الطعام والرعاية الطبية والمأوى، ويوجد نقص حاد في تمويل واستدامة تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن الرعاية المقدمة لحوالي ثلث الأشخاص المحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة هي رعاية غير منتظمة.

بشكل عام، تتناغم نتائج هذه الدراسة مع الرسائل الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني السوري والأمم المتحدة في أن مستوى المساعدة لشمال غربي سوريا غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة والظروف الصعبة والاحتياجات اللامتناهية.