قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، ضمن قرارات ليلية متكررة رفع أسعار المشتقات النفطية بمختلف أنواعها لا سيما البنزين، وجاء ذلك بعد ساعات من توقف أجهزة تكامل عن العمل، وسط توجه النظام لتحرير أسعار المحروقات التي تتوفر بأسعار أعلى في السوق السوداء حصرا.

وحددت الوزارة سعر مبيع اللتر من مادة البنزين اوكتان 90 بسعر 10000 ليرة سورية، بدلاً من 9500 ليرة سورية، في حين حددت سعر طن الفيول بسعر 10 مليون و792 ألف و425 ليرة، وطن الغاز السائل بسعر 7 مليون و890 ألف ليرة سورية.

وحسب أسعار "الفيول والغاز" قبل رفع ليلة أمس حددت حكومة نظام الأسد سعر الفيول 6,596,645 ليرة سورية للطن، وسعر غاز سائل دوغما إلى 10,349,620 ليرة سورية للطن.

وكذلك رفعت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام سعر مادة البنزين أوكتان 95 إلى 12680 ليرة سورية، بعد أن كان محددا بسعر 10896 ليرة سورية، وسعر ليتر المازوت الحر الموزع للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى إلى 11675 ليرة سورية.

وكررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد إصدار قرارات تنص على تعديل نشرة المحروقات وفرض أسعار جديدة للبنزين والغاز والفيول والمازوت الحر.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.