قال الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، إن قرار تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام لا تعد عودة عن الخطأ بل هي فضيحة بجلاجل، وفسر ذلك بأنه يعكس مدى فشل صناعة القرار الاقتصادي في سوريا.

واعتبر أن تعديل التسعيرة يضع الأمر أمام سببين الأول إما إن التسعيرة القديمة غير صحيحة وفيها إجحاف كبير للمزارعين، الأمر الذي يطرح سيلاً كبيراً من التساؤلات عن المرحلة الاقتصادية السيئة واللامبالاة الحكومية حيال مقاربة مستقبل لقمة معيشة 20 مليون مواطن سوري.

وأضاف، "كأنهم يقولون لنا لا تثقوا حتى بالنشرة الجوية كما قال سابقاً الأديب الكبير ممدوح عدوان"، وذكر أن التفسير الثاني هو بأن "تكون التسعيرة الأولى أقرت بناء على دراسة حقيقية وموضوعية، لكن الحكومة تراجعت عنها أمام ضغوط الرأي العام، وهذا أيضاً مؤشر سلبي جداً"، على حد قوله.

ويعد مع التفسير الثاني بأنه يكفي القيام بحملة ما على "السوشيال ميديا" لتتراجع الحكومة عن قرار أو تتخذ آخر يخالف الواقع والعقلانية، واستدرك بقوله "لكن، ولأن جميع المؤشرات تذهب باتجاه تأييد التفسير الأول، فإن فضيحة حكومتنا بـ"جلاجل".

ولفت إلى أن هذا معناه أن كثير من التكاليف التي تستند عليها الحكومة يجري تصميمها أو التلاعب بها وفقاً للقرار المراد اتخاذه، وهناك سوابق لهذه الحكومة، فمثلاً قبل حوالي عامين، عندما أرادت الحكومة الدفع باتجاه رفع سعر مادة المازوت.

واعتمدت على نسبة مساهمة غير حقيقية المادة في تكلفة وسائل النقل، ثم تكررت القصة نفسها، لكن بشكل مختلف مع مشروع استبعاد أسر من خانة الدعم الحكومي، لكن ما المستغرب في ذلك، فالحكومة التي تعطي موظفاً لديها راتباً لا يكفيه ليوم واحد، هل تتوقعون أن تنصف مزارعاً.

وأقرت اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد تسعيرة جديدة لشراء محصول القمح من المزارعين، واعتبرت أن التسعيرة نهائية علما أن الزيادة لا تتضمن سوى إضافة 500 ليرة سورية على التسعيرة السابقة.

وحددت اللجنة السعر النهائي لشراء القمح بـ 2800 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وقالت إن تحديد سعر شراء القمح للموسم الحالي بـ 2500 ليرة سورية لكل واحد كيلوغرام متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح.

يُضاف إليها مبلغ قدره 300 ليرة سورية لكل واحد كيلو من القمح وذلك كحوافز تشجيعية للزراعة وتسليم محصول القمح بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ليرة سورية لكل واحد كيلو غرام، حسب بيان رسمي.

وقال رئيس اتحاد فلاحي دير الزور "خزان السهو" إن هناك إحباط كبير يعيشه الفلاحون منذ أن صدرت تسعيرة القمح، ولابد وأن تصل التسعيرة إلى 3500 ليرة للكيلو، أو في أدنى الإنصاف 3000 ليرة، وأشار لمخاوف جدية من أن يتم تهريب المحصول مع ما يشاع عن سعر مرتفع ستمنحه قسد بمناطق سيطرتها.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

والجدير بالذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد سبق أن نفت مؤخرا معلومات حول تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام فيما تواصلت الانتقادات لهذه التسعيرة المجحفة بحق المزارعين رغم الوعود الكثيرة بأن التسعيرة ستكون مجزية، ورغم النفي تم إصدار تعديل تسعيرة شراء القمح لكنها تبقى دون التوقعات.